طالب المرصد الأورومتوسطي السلطات في عُمان بالإفراج عن الناشط أحمد قطن والتوقف عن ملاحقته.
وعبر الأورومتوسطي عن قلقه لاستمرار السلطات العمانية في احتجاز الناشط أحمد قطن المعتقل منذ الرابع من أغسطس الجاري.
كما وعبر الأورومتوسطي عن قلقه إزاء توجيه السلطات تهم له تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
الأورومتوسطي يطالب عُمان بالإفراج عن أحمد قطن
وذكر الأورومتوسطي أن القوى الأمنية العمانية اعتقلت “قطن” ونقلته إلى مركز “عوقد”.
كما وقال إنها وجهت له التهم (97) و(115) و(191) من قانون الجنايات والتهمة (19) من قانون تقنية المعلومات.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن التهم الموجهة للناشط تحمل صبغة سياسية.
وقال إن التهم تتعلق بمنشورات على حساب قطن عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كان قد طالب فيها بإصلاحات سياسية.
وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه على الحالة الصحية للناشط الذي أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وذكر المرصد الحقوقي أن الناشط قطن أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله.
وأشار إلى انطلاق حملة تضامن واسعة معه تحت وسم بعنوان “الحرية للدكتور أحمد قطن”.
وبحسب الأورومتوسطي، سبق وأن تعرض قطن للاعتقال في 23 فبراير2021.
واعتقل قطن آنذاك على خلفية تغريدات انتقد فيها قرارات حكومية في حينه.
ووجهت له السلطات تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام.
واحتجز على إثر ذلك لعدة أشهر.
لا مبرر للاحتجاز
وقال المرصد الأورومتوسطي إنه راجع حساب الناشط “قطن” على “تويتر”.
وخلص إلى أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير.
وأكد أنه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.
وفي ختام بيانه، طالب المرصد الأورومتوسطي السلطات العمانية بالاستجابة لمطالب “قطن” المرتبطة بإضرابه عن الطعام.
كما ودعا السلطات للإفراج عنه والتوقف عن الملاحقات والمحاكمات على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب الأورومتوسطي الجهات المسؤولة في عمان بتعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدًا للحريات.
كما طالب باستحداث تشريعات تحظر نهائيًّا المس بحقوق الأفراد والجماعات.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.
