الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق فوري في هجوم مدينة الباب

أصدر المرصد الأورومتوسطي بيانا طالب فيه بفتح تحقيق فوري ومستقل في القصف الصاروخي على مدينة الباب.

وتعرض سوق بمدينة الباب بريف حلب الشرقي شمالي سوريا صباح يوم الجمعة لقصف صاروخي مروع.

وأسفر القصف الصاروخي عن مقتل وإصابة نحو 50 مدنيًا.

تحقيق فوري ومستقل بشأن قصف مدينة الباب

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن 5 صواريخ على الأقل استهدفت عدّة مواقع مدنية في مدينة الباب.

وشملت تلك الأماكن “سوق الهال القديم”، والذي عادة ما يكون مكتظًا بالمتسوقين في مثل هذا التوقيت، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيًا بينهم 5 أطفال، وإصابة أكثر من 35 آخرين.

وذكر الأورومتوسطي أنه اطلع على مشاهد مروّعة نشرها ناشطون محليّون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار القصف.

وبحسب الأورومتوسطي، أحدثت شظايا الصواريخ تشوّهات بالغة في جثث القتلى وأجساد المصابين.

كما تسببت الشظايا بتضرر بعض المحلات التجارية وإحدى المدارس القريبة، وتدمير عدد من عربات الباعة في السوق.

وتقع مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وتسيطر عليها المعارضة السورية المسلّحة.

وتعد مدينة الباب هي قريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات (قسد).

وذكر الأورومتوسطي أن تقارير محلية أفادت أنّ الصواريخ أُطلقت من تلك المناطق.

إلا أن المرصد الأورومتوسطي لم يتسن له التحقّق من تلك التقارير حتى الآن.

وبعد الحادثة، أصدرت “قسد” بيانًا نفت فيه مسؤوليتها عن القصف.

كما زعمت قوات قسد عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لها بالحادثة.

هجمات متتالية 

وذكر الأورومتوسطي أن مدينة الباب شهدت خلال الأشهر الماضية عددًا من الهجمات التفجيرية.

كما قال إنها شهدت هجمات صاروخية وعمليات اغتيال.

وبحسب المرصد الحقوقي، أسفرت تلك الهجمات عن مقتل عدد من المدنيين، والمسلحين التابعين لما يُعرف بالجيش الوطني السوري.

وقال مدير العمليات في الأورومتوسطي “أنس جرجاوي” إنّ الحادثة المروّعة تمثّل تذكيرًا إضافيًا بعدم وجود منطقة آمنة في سوريا.

وأضاف أن الحادثة تبيّن مدى هشاشة الاتفاقات التي هدفت إلى حماية تلك المناطق من الهجمات العسكرية.

كما وأوضح  أنّ الجهة التي نفّذت القصف ما تزال غير معلومة حتى الآن.

إلا أنه نوه إلى أن سلوك قوات النظام السوري و”قسد” في استهداف المناطق المدنية دون تمييز يجعلهما مسؤولًا محتملًا عن الحادثة.

وذكر أن الحادثة تستدعي تحقيقًا مستقلًا وفوريًا لتحديد الجناة ومحاسبتهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

وذكر إمكانية دعم تلك الجهود من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي تعتمده محاكم وطنية في أوروبا.

كما أشار إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام تلك المحاكم بحق أولئك الذين يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء على المدنيين.