هيوميديا– أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا ينتقد فيه احتجاز جماعة الحوثي مدوني فيديو بشكل تعسفي منذ ديسمبر الماضي.
ودعا الأورومتوسطي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء الأربعة.
وذكر أن الحوثي احتجز تعسفيا 3 مدوني فيديو وناشط رابع على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
الأورومتوسطي ينتقد جماعة الحوثي
وذكر الأورومتوسطي أنه تابع بقلق محاكمة النشطاء الأربعة أمس الأربعاء.
وبحسب الأورومتوسطي، وجهت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء لمدوني الفيديو الثلاثة تهمة “إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة”.
وقال إن التهمة شملت أيضا نشر دعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على “يوتيوب”.
وأوضح أن المحكمة ترى تلك الممارسات خدمة لأهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.
وذكر المرصد الحقوقي أن المحكمة اتهمت الناشط الرابع بمساعدة أحد الناشطين الثلاثة بارتكاب الاتهامات السابقة.
وبحسب الأورومتوسطي، فإن المحكمة تتهم الناشط الرابع بذلك من خلال تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله.
وقال الأورومتوسطي إنه من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية.
كما وذكر أن هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي.
عقوبات قد تصل للإعدام
وقال الأورومتوسطي أنّ جماعة الحوثي تتعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء.
وذكر أن جماعة الحوثي تتبع هذا الأسلوب للقضاء على الآراء المعارضة لسياساتها وممارستها.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها المتهمون الأربعة.
وذكر أنهم قد يواجهون عقوبات تصل إلى الإعدام بموجب قانون “الجرائم والعقوبات”.
وأشار إلى أن محاكم تديرها جماعة الحوثي استندت سابقًا إلى هذا القانون في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجونها.
وأكد الأورومتوسطي أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء ليس سوى امتداد لسياسة جماعة الحوثي في القمع وتكميم الأفواه.
كما تشير تلك المحاكمة إلى إصرار الجماعة على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، بالإضافة إلى تقييد حقوقهم المشروعة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي إلى إيقاف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط.
كما طالبها بالتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي.
وحثها على العمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.
