هيوميديا– أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا انتقد فيه توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن الهجرة مع تونس.
وذكر الأورومتوسطي أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس سيعمق الأزمة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء في تونس بشكل كبير.
كما وذكر أن الاتفاق سيساهم في تشجيع الانتهاكات التمييزية ضدهم.
الاتحاد الأوروبي يتبع سياسات غير إنسانية
وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه إثر إصرار الاتحاد الأوروبي على اتباع ذات السياسيات للحد من وصول المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أراضيه.
ووصف الأورومتوسطي سياسات دول الاتحاد الأوروبي للحد من وصول المهاجرين لأراضيها ب”غير الإنسانية”.
كما ذكر أن دول الاتحاد تنفذ تلك السياسات دون أدنى اعتبار للعواقب الإنسانية المحتملة لتلك السياسات.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن استمرار الاتحاد في توظيف مصادر خارجية لمراقبة وحراسة الحدود قد ينجح في تحقيق نتائج محدودة ومؤقتة.
ووفقا للأورومتوسطي فإن تلك النتائج تساهم في تقليل أعداد الواصلين من المهاجرين وطالبي اللجوء.
إلا أن السياسات ذاتها لن تعالج الأسباب العميقة لاستمرار تدفقهم نحو أوروبا، ولن تشكل حلًا مستدامًا أو كريمًا لتلك الظاهرة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع تونس في 16 يوليو الحالي.
ويتضمن الاتفاق خمسة مجالات منها الهجرة، ورصد للبلاد حزمة تمويل بقيمة مليار يورو.
وخصصت الاتفاقية 105 ملايين يورو لتعزيز تدابير وقف الهجرة غير النظامية، ومكافحة مهربي البشر.
كما خصصت الميزانية لدعم إجراءات مراقبة الحدود، وتحسين إجراءات التسجيل والإعادة.
اتفاقية وسط تصعيد للعنف ضد المهاجرين
وبحسب الأورومتوسطي، لم تتضمن التفاصيل التي نشرتها المصادر الرسمية أية اشتراطات أو ضمانات لحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما لم تشر إلى ضمانات لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من مختلف أشكال العنف سواء خلال عمليات الصد والإرجاع أو أثناء الاحتجاز.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ توقيع الاتفاقية جاء وسط تصاعد الانتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
كما تزامن مع استمرار الرئيس التونسي “قيس سعيّد” في التحريض العلني على وجودهم في البلاد.
بالإضافة إلى أعمال الترحيل القسرية غير القانونية بحق المئات منهم.
وقال الأورومتوسطي إن مكافأة الاتحاد الأوروبي لتونس بعد إلقاء المهاجرين في الصحراء دون طعام أو ماء كانت ضخ مزيد من الأموال.
ولفت إلى أنه من الواضح من اتفاقات سابقة مشابهة مثل الاتفاقية مع ليبيا،أن الاتحاد لا يهتم سوى بتقليل أعداد الواصلين.
وانتقد تجاهل الاتفاقيات للكيفية التي سيتم بها فعلا تقليل أعداد الواصلين.
وأشار إلى أن طرق تقليل أعداد الواصلين لدول أوروبا قد تصل في بعض الأحيان إلى إزهاق أرواح طالبي اللجوء أثناء عمليات الصد والإرجاع.
