هيوميديا- ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالسياسات العنصرية التي تتبناها دولة الدنمارك لتصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء، والحد من وصول بعضهم لأراضيها.
وأعرب الأورومتوسطي في بيان عن استغرابه من إعفاء الدنمارك اللاجئين الأوكرانيين من “قانون المجوهرات” الذي تطبقّه على طالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووصف الإجراء الدنماركي بأنه سقطة أخرى ضمن سلسلة السياسات العنصرية التي تتبناها لتصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء، والحد من وصولهم لأراضيها.
ترسيخ سياسات وفق معايير عنصرية
وقال إنّ هذا الاستثناء قد يعزز من المظاهر التمييزية في التعامل مع طالبي اللجوء.
وأضاف أن الاستثناء المذكور يرسّخ السياسة التي تتبعها الدنمارك في تصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء.
وكان البرلمان الدنماركي أقر بأغلبية ساحقة (81 من أصل 109 نوّاب) “قانون المجوهرات”، في يناير/ كانون الثاني 2016.
ويسمح القانون المُقر للسلطات الدنماركية بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والمجوهرات والأصول الثمينة بحجة تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ “قانون المجوهرات” لم يُطبّق منذ إقراره إلا في حالات نادرة، لأنّه ما يزال من الصعب على السلطات التحقق من حجم الأصول التي يمتلكها كل طالب لجوء.
وأبرز المرصد الحقوقي الدولي الازدواجية الفجّة التي أظهرها السياسيون بالدنمارك بالتعامل مع المهاجرين على أساس خلفياتهم العرقية والثقافية والدينية.
وذكر الأورومتوسطي باقتراح السياسي الدنماركي اليميني المتطرف “مارتن هنريكسن” عام 2016 السماح حتى بمصادرة خواتم الزفاف الخاصة بالسوريين.
كما أشار المرصد الحقوقي الدولي إلى تصريحات رئيس الوزراء الدنماركي “ميت فريدريكسن” عندما قال إنّ “أوكرانيا تقع في منطقتنا، إنها جزء من أوروبا، إنها في فنائنا الخلفي”.
وأخيرًا، أعلنت الحكومة الدنماركية استعدادها لتمرير قانون لدعم المقيمين الأوكرانيين، ما يسمح بتمديد تأشيراتهم وتغيير القوانين المتعلقة بإقامتهم.
المطالبة باحترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951
من جانبها، قالت الباحثة في شؤون الهجرة لدى المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي” إنّ قانون المجوهرات، القائم على تجريد طالبي اللجوء واللاجئين من ممتلكاتهم الوحيدة التي سيعيدون بناء حياتهم عليها لتعويض حكومة غنية عن نفقات متعلقة بحمايتهم واحتياجاتهم الأساسية، هو قانون مهين وينبغي إلغاؤه نهائيًا”.
كما أضافت: “استثناء الأوكرانيين من الخضوع لقانون المجوهرات ممارسة عنصرية خطيرة وإهانة لجميع اللاجئين الآخرين، وعقبة غير ضرورية أمام إدماجهم بالمجتمع”.
وشدد على أنّ “تصنيف الفارين من الحروب إلى طالبي لجوء درجة أولى وطالبي لجوء درجة ثانية، يكرّس فكرة أنّ بعضهم يُنظَر إليه كعبء، فيما يتم الترحيب بالبعض الآخر”.
ودعا الأورومتوسطي الدنمارك إلى إلغاء “قانون المجوهرات” بما يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 14 الخاصة بحظر التمييز، والمادة 1 من البروتوكول الأول بشأن حماية الملكية.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الدنمارك بدعم وتسهيل اندماج جميع اللاجئين في المجتمع، واحترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا سيما المادة 30 المتعلقة بحق اللاجئين المعاد توطينهم في نقل ممتلكاتهم إلى بلد إعادة التوطين.
