أفرجت السلطات السورية عن 37 موقوفاً من العسكريين كانوا محتجزين في سجن حسياء العسكري بريف حمص، بعد نحو 20 شهراً قضوها في التوقيف. وشمل الإفراج من لم تثبت مشاركتهم في أعمال قتل أو انتهاكات، ولا تورطهم في جرائم بحق السوريين.
ويقوم القرار على معيار واحد يفصل بين مجموعتين داخل السجن نفسه: من انتفت بحقه شبهة المشاركة في القتل أو الانتهاكات خرج، ومن لم تنتفِ بقي محتجزاً. وقضى المفرج عنهم مدة التوقيف كاملة في سجن حسياء العسكري، أحد مرافق الاحتجاز العسكرية في وسط البلاد، قبل صدور القرار.
نحو 6 آلاف موقوف ما زالوا رهن الاحتجاز
ويأتي الإفراج عن الموقوفين الـ37 في وقت لا يزال فيه نحو 6 آلاف شخص قيد الاحتجاز. ورافقت الخطوة دعوات إلى مواصلة الإفراج، بحيث يشمل من لم تثبت بحقهم مسؤولية فردية عن انتهاكات، لا أن يتوقف عند دفعة واحدة.
وتتركّز هذه الدعوات على نقطتين: الإسراع في حسم أوضاع الموقوفين الباقين بدل بقائها معلّقة لمدد طويلة، والتمييز بين من تثبت مسؤوليته الفردية عن جرائم وانتهاكات ومن احتُجز من دون أن تثبت بحقه مشاركة.
مدة التوقيف ومسار البتّ
ومدة الـ20 شهراً التي سبقت الإفراج هي العنصر الذي يعيد ملف الموقوفين إلى الواجهة في كل مرة يصدر فيها قرار من هذا النوع، إذ إنها المدة التي فصلت بين لحظة التوقيف ولحظة انتهاء النظر في ملفات هؤلاء الـ37 إلى عدم ثبوت مشاركتهم.
ولم تتوفر معلومات عن جدول زمني للبتّ في ملفات بقية الموقوفين، ولا عن دفعات إفراج لاحقة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
