أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مصادرة نحو 1800 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة شمال مدينة نابلس.
كما أعلنت مصادرة 570 قطعة أرض خاصة وعشرات المنازل ومئات بساتين الزيتون، بحجة «تطوير الموقع الأثري في سبسطية.
قرار ضم غير شرعي
وفي مؤتمر صحفي طارئ عقدته بلدية سبسطية، وصف رئيس البلدية محمد عازم القرار الإسرائيلي بأنه «غير شرعي وجريمة بشعة.
كما وأضاف عازم: «هذا ليس تطويراً أثرياً، بل قرار ضم بامتياز عبر المواقع الأثرية… الاحتلال يسرق اليوم خمسة آلاف عام من الحضارة الفلسطينية في سبسطية، ويحاول طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية».
من جانبه، كشف ممثل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية مفيد صلاح أن الوزارة بدأت بالفعل خطوات عملية وسريعة لتدويل القضية
وفي ذات السياق، أوضح صلاح أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد ملف كامل لترشيح الموقع الأثري في سبسطية لإدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو، مؤكداً أن ما يجري «محاولة لفرض تقسيم زمني ومكاني في الضفة الغربية كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى».
استيطان أثري ممنهج
بدوره، حذّر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية مراد اشتيوي من ظهور نمط جديد أطلق عليه «الاستيطان الأثري».
وقال اشتيوي: «الاحتلال يسعى للسيطرة على أكثر من 3000 موقع أثري في الضفة، وقد خصص عشرات الملايين من الدولارات لهذا الهدف».
وأشار إلى أن حكومة الاحتلال رصدت 10 ملايين دولار فقط لتهويد موقع سبسطية، إضافة إلى 30 مليون شيكل أُعلن عنها في مايو/أيار 2023، و40 مليون شيكل أخرى لتعزيز السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة ككل.
مهلة قصيرة ورفض شعبي واسع
وفي السياق نفسه، منحت سلطات الاحتلال الأهالي مهلة 14 يوماً فقط لتقديم اعتراضاتهم، وهو ما اعتبره الفلسطينيون «إجراءً شكلياً» لشرعنة السرقة.
من جهتها، أكدت بلدية سبسطية أنها سترفع دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية رغم عدم الثقة بها، مع التوجه بالتوازي إلى المحافل الدولية.
ويُعد موقع سبسطية الأثري من أقدم وأغنى المواقع في فلسطين، إذ يعود للعصر الكنعاني والروماني والبيزنطي والإسلامي، ويضم مسرحاً رومانياً ومعبداً وكنيسة وقصراً أموياً. ويراه الفلسطينيون أن هذه المصادرة ليست مجرد سرقة أرض، بل محاولة لطمس تاريخ وحضارة شعب بأكمله.
