السجن عامين للناشطة المغربية سعيدة العلمي بسبب تدوينة لها

أصدرت محكمة مغربية حكمًا بالسجن لعامين بحق الناشطة “سعيدة العلمي” على خلفية تدوينة لها. وكانت المحكمة أصدرت الحكم يوم الجمعة عقب اتهام العلمي ب “إهانة موظفين عموميين.
ووفقًا لدفاع الناشطة فقد وجهت المحكمة لها الاتهام بسبب منشورات لها عبر صفحتها على فيسبوك.

عقوبات قاسية ضد سعيدة العلمي

وصرحت المحامية “سعاد براهمة” أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أصدرت حكمًا بسجن موكلتها عامين نافذين.

كما وقضت المحكمة بتغريم سعيدة العلمي ب5 آلاف درهم -500 دولار- وأشارت “براهمة” أنها ستستأنف الحكم.

واعتقلت السلطات المغربية الناشطة سعيدة العلمي بتاريخ 23 مارس الماضي بتهمة عدة من بينها إهانة موظفين عموميين.

ووفقًا للسلطات، فإن العلمي تواجه تهمًا مثل بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص بقصد التشهير بهم.

ويأتي اعتقال الناشطة ومحاكمتها على إثر تدوينات لها نشرتهم على صفحتها الشخصية عبر منصة “فيسبوك”.

مطالبات للإفراج عن معتقلي الرأي في المغرب

وأطلق نشطاء وصحافيون مغاربة حملة للتضامن مع الناشطة سعيدة العلمي. وطالبوا في حملة إلكترونية عبر منصتي تويتر وفيسبوك بإطلاق سراحها بشكل فوري.

واعتبر النشطاء أن المحاكمة تأتي بسبب تعبير العلمي عن رأيها وممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير.

وفي ذات السياق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالإفراج عن العلمي وإسقاط التهم الموجة إليها.

واشتهرت سعيدة العلمي بانتقادها المستمر للسلطات وإبدائها التضامن مع الصحافيين المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية.

وعبرت في منشورات عدة على فيسبوك تضامنها مع توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الذين اعتلقوا على تهم كيدية.

النشطاء في مرمى الاستهداف الرسمي في المغرب

وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بسجن الناشط ربيع الأبلق 4 سنوات بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك.

وجاء هذا الحكم على خلفية نشر “الأبلق” لفيديوهات نشرها على صفحته الشخصية عبر منصة فيسبوك.

وفي السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن حبس الناشط ربيع الأبلق 4 سنوات بعد إدانته بـ”الإخلال بالاحترام الواجب للملك” حكم بالغ الجور.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الحكم يعكس المسار التعسّفي الذي تنتهجه السلطات ضد المنتقدين والمعارضين السلميين.

وطالب الأورومتوسطي السلطات المغربية بالتراجع عن هذا الحكم غير العادل، واحترام حق الأفراد في اعتناق الآراء والتعبير عنها بحرية.

كما وطالبت منظمات حقوقية أخرى بالتراجع عن الحكم ضد الأبلق باعتبار أن الفيديوهات التي نشرها ممارسة لحرية الرأي.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات المغربية تؤكد أن محاكماتها للصحافيين والنشطاء المعارضين تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير.