وأعربت منظمة العفو الدولية عن تضامنها مع النشطاء السعوديين الذين ينادون بحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
كما وحثت السلطات على الاعتراف بالدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به المجتمع المدني في صنع القرارات العامة.
وطالبت سلطات المملكة بالسماح للمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والمعارضين بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاحات حقوق الإنسان في البلاد.
قالت منظمة العفو الدولية إن المملكة العربية السعودية مطالبة باحترام منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضين.
وذكرت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والمعارضون السعوديون يجب أن يتمكنوا من صياغة رؤيتهم بكل حرية.
وأكدت أن المجتمع المدني لديه الحق من ممارسة نشاطه بدون خوف من عمليات الانتقام.
السعودية مطالبة باحترام المجتمع المدني
وأعلنت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية اليوم تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.
وقالت المنظمتان إن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قاموا بمناسبة عامة في 11 مايو الجاري.
ولفتت المنظمتان إلى أن أولئك النشطاء أصدروا سابقا خريطة طريق بعنوان الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة.
ودعت المناسبة إلى إنفاذ حقوق الإنسان وسيادة القانون في المملكة.
وبحسب المنظمتان، تنتقم السلطات في الغالب من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفتتا إلى أن السعودية تنتقم من الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد وينادون بحقوق الإنسان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ أشخاصًا سعوديين شجعان طرحوا رؤية للإصلاح.
وذكرت أن الرؤية تعطي الأولوية لحقوق الإنسان، وأن السعودية مطالبة بالإصغاء إلى هذه الدعوات.
وثيقة إصلاح في المملكة
وبحسب المنظمتان، أصدر كبار المدافعين والنشطاء الحقوقيين والمفكرين في نوفمبر 2020 أولًا “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”.
وتصوغ هذه الوثيقة رؤية شعبية للإصلاح في المملكة السعودية تركز على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.
كما وتحدد الرؤية 13 مبدأً يشكل الأساس لدولة سعودية تحترم الحقوق.
وتضم تلك المبادئ الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
كما تشمل حماية حقوق المرأة، ووضع حد للتمييز الديني، من جملة أمور أخرى.
