قالت السلطات الإيطالية إن شركات زراعية في منطقة “توسكانيا” تجبر مئات العمال الإيطاليين والأجانب على العمل في ظروف قمعية.
وأوضحت السلطات أن الشركات الثلاثة المتهمة تجبر العمال على العمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة.
عمال إيطاليون وأجانب يعيشون في ظروف قمعية
ووفقًا لبيانات الشرطة الإيطالية، فقد تم توجيه تهمتي السمسرة غير المشروعة واستغلال العمالة إلى شركات الزراعة الثلاثة.
وأكدت الشرطة أن أصحاب الشركات أجبروا العمال على العمل مقابل أجور منخفضة وتحت تهديد السلاح.
كما وأجبرت الشركات العمال على العمل لنحو 15 ساعة يوميًا مقابل 2.5 يورو فقط في الساعة.
وقامت الشركات بإجبار عدد من العمال على العيش في أكواخ مبنية على نحو غير قانوني على أراض تابعة للشركات الزراعية.
كما عاش العمال في الأكواخ في ظروف صحية سيئة، ولم يحصلوا على أي تدفئة أو شبكة مياه داخل أكواخهم.
وبحسب الشرطة المالية الإيطالية، وظفت الشركات العمال على نحو غير قانوني.
ووفقًا للتحقيقات، فلم يحصل العمال على أي إجازات رسمية، كما لم يحصلوا على أجور الأيام التي عملوا بها.
ووفقًا لأحد العمال، فقد تعرض العمال للتهديد بإطلاق النار، والتعنيف اللفظي لإجبارهم على العمل.
كما أفادت شهادات العمال أن الشركات الزراعية الثلاثة مارست طريقة العمل القمعية بحق عمالها.
وتعمل هذه الشركات في منطقة توسكانيا الإيطالية وتتخصص في مجالات حصاد الفاكهة والخضروات في فال دي كورنيا.
شركات زراعية تواجه تهم السمسرة والاستغلال
وبحسب موقع “راي توسكانا الكابور الاتو”، أجبر مئات العمال على العمل بدون عقد وفي ظروف غير إنسانية.
وقال الموقع إن العمال تقاضوا 2يورو ونصف مقابل كل ساعة عمل، كما أجبروا على العمل تحت الابتزاز المستمر.
وأشار الموقع أن أصحاب الشركات الثلاث أحيلوا إلى مكتب المدعي العام في ليفورنو، بتهمتي السمسرة غير المشروعة واستغلال العمال.
وأظهرت التحقيقات أن أصحاب الشركات الثلاثة ارتكبوا مخالفات إدارية تتعلق بنحو 854 قضية عمل.
كما بينت التحقيقات أن نحو 571 من عمال الشركات الثلاثة لم يكونوا موثقين على نحو كامل.
فيما سجلت الشركات أكثر من 283 عاملًا على نحو غير دقيق.
وبحسب الشرطة المالية، دفع أصحاب الشركات العقوبات الإدارية المفروضة عليهم على نحو فوري.
كما وتم إبلاغ مكتب المدعي العام لمحكمة تدقيق الحسابات في توسكانيا بالأضرار التي لحقت بخزائن البلاد.
