السويداء.. احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق سيطرة النظام

قالت مصادر محلية سورية إن محافظة السويداء ماتزال تشهد احتجاجات تطالب بإسقاط النظام السوري لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت المصادر أن حشودا انطلقت في نحو 10 بلدات وقرى في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وانطلقت المظاهرات احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.

السويداء تشهد مظاهرات احتجاجاً على النظام السوري

وأفادت مصادر محلية أن محافظة السويداء شهدت احتجاجات على النظام السوري، وطالبت بإسقاط النظام.
وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات بالتزامن مع الإضراب التي شهدته المحافظة منذ 3 أيام، وإغلاق الطرقات والمقرات الحكومية فيها.
وبحسب مصادر محلية فإن قوات النظام السوري قد أطلقت النار على متظاهرين في محافظة درعا مساء أمس الاثنين دون إبلاغ عن وقوع ضحايا.
ووفقاً لشهادات محلية، فإن قوات الجيش أطلقت النار تجاه المحتجين الذين رفعوا شعارات مناهضة للنظام السوري  في مدينة نوى.
وشهدت محافظة السويداء إغلاق المحتجين السوريين لمبنى مقر حزب البعث احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وغلاء الأسعار.
كما وأغلق عشرات المحتجون يوم الأحد الماضي جميع الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية للمدينة، إضافة إلى جميع الدوائر الحكومية والمحلات التجارية.
وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية حادة منذ بداية الصراع الداخلي فيها قبل 12 عام.
وتسببت الأزمة في سوريا في انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألفاً و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.
حيث كانت العملة تتداول بسعر 47 ليرة للدولار قبل بداية الحرب في سوريا.

معاناة السوريين تتفاقم ..

وتقع السويداء منذ بداية الصراع تحت سيطرة الحكومة السورية حيث يسكنها معظم دروز سوريا، ولم تشهد اشتباكات عنيفة كباقي المناطق السورية.
وقد خرج عشرات المحتجين في مسيرات مناهضة للحكومة في المحافظة بسبب ارتفاع أسعار البنزين وعدم قدرة الأسر على توفيره.
وتعيش الأسر في محافظات سوريا في أزمة اقتصادية خانقة بسبب النزاع، حيث يعاني السوريون من توفير الاحتياجات الأساسية لهم.
ولم يصدر أي تصريح علني من السلطات السورية تعليقاً على هذه المظاهرات والاحتجاجات في محافظة السويداء.
وقد أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” مرسومين يوم الثلاثاء الماضي حيث زاد بموجبهما رواتب العاملين في القطاع بنسبة 100%.
وجاء ذلك بالتزامن مع رفع الدعم الكلي عن البنزين والجزئي عن المازوت، وخسارة الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها.
ويشمل المرسوم الصادر أيضاً زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولاراً.
حيث يراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك قبل صدور المرسومين.
وبحسب الأمم المتحدة،  فإن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويعاني أكثر من 12 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي.