وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 64 مدنياً في سوريا خلال نوفمبر 2022 على يد قوات النظام السوري.
وأوضحت الشبكة أن من بين الضحايا 14 طفلاً، وسيدتان، و6 ضحايا قضوا بسبب التعذيب على يد نظام الأسد.
كما وذكرت الشبكة في تقريرها الخميس، أن النظام قد استخدم ذخائر عنقودية مجدداً واستهدف مخيمات النازحين ما يمثل جريمة حرب.
الشبكة السورية توثق مقتل 64 مدنياً في سوريا
وأصدرت الشبكة تقريرا دوريا حول حصيلة المجازر التي ارتكبت على يد أطراف النزاع وقوات النظام السوري الشهر الماضي.
وركزت الشبكة على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب على يد القوى المسيطرة في سوريا، وتضمن التقرير استعراض لأبرز الحوادث.
كما وأوضح التقرير أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نظام القانون.
واستند التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة.
كما استند التقرير أيضًا على تحليل عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو المصورة.
تعتيم إخباري من قبل قوات نظام الأسد
وأكدت الشبكة السورية أن نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين من الذين قتلهم في سجل الوفيات في السجل المدني منذ آذار 2011.
وأشارت الشبكة إلى تحكم نظام الأسد بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات الوفيات.
وبحسب الشبكة السورية، تمتنع قوات الأسد عن إصدار شهادات الوفاة خوفاً من مواجهة الاتهامات بالقتل.
إذ تتخف قوات الأسد من ربط اسمها باسم شخص كان معتقل لدى قوات نظام الأسد وقتل تحت التعذيب.
وطالبت الشبكة السورية في تقريرها بضرورة وقف عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق.
ودعت إلى إيقاف عمليات التعذيب التي أدت إلى موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 307 ألف مدنياً لقوا حتفهم في سوريا منذ بداية الحرب عام 2011.
وذكر تقرير أصدره مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن حجم الخسائر في صفوف المدنيين يمثل نسبة صاعقة.
وأوضحت أن هذه النسبة بلغت 1.5% من إجمالي سكان الجمهورية السورية في بداية النزاع.
