هيوميديا- أغلق محتجون عراقيون، اليوم، مدخل شركة نفط محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجاً على عدم توفير وظائف في القطاع الحكومي.
ووفق وكالة “الأناضول“، فإن المحتجون من حملة الشهادات الجامعية، أغلقوا المدخل الرئيس لشركة نفط محافظة ذي قار بمدينة الناصرية.
وأغلق المحتجون الطريق المؤدية لمقر الشركة ومنعوا التحاق الموظفين والعاملين فيها بأشغالهم، احتجاجاً على عدم توفير وظائف لهم بقطاع النفط.
احتجاجات مطلبية بلا استجابة
ودأب المحتجون من حملة الشهادات الجامعية على إغلاق المرافق خاصة النفطية والحكومية منها، في إطار سعيهم للمطالبة بالحصول على وظائف.
لكن السلطات المحلية لا تستجيب لمطالبهم لغاية الآن.
وشركة نفط ذي قار، مملوكة للدولة وتتولى إدارة حقول النفط في المحافظة، وأهمها حقلا الناصرية والغراف.
وكان الخريجون التربويون في محافظة المثنى جنوبي العراق نظموا تظاهرات في الثالث عشر من الشهر الجاري وسط المحافظة؛ للمطالبة بالتعيين.
وأظهر مقطع فيديو إشعال خريجون الإطارات في الشوارع وصدامات بين المحتجين وقوات الشرطة العراقية.
ويعاني العراق من ارتفاع مضطرد في نسبة العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا.
أرقام صادمة وثروة مهدورة
وتبلغ نسبة البطالة بالعراق 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
لكن إحصائيات لمنظمات دولية ومحلية تفيد بأنّ نسبة البطالة بالعراق تقترب من الثلاثين بالمائة من عدد السكان القادرين على العمل.
ويشكّل الخريجون نصفهم تقريباً وفق تلك الإحصائيات.
وتخرج الجامعات العراقية نحو 180 ألف طالب سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة التعليم والبحث العلمي لا تستوعبهم مؤسّسات الدولة وسوق العمل.
وواجه قطاع التعليم في العراق انتقادات واسعة لضعف مخرجاته، لا سيما مع التوسع الهائل في الجامعات الأهلية.
وتعزى أبرز أسباب تفاقم البطالة في العراق إلى سوء الإدارة، وتفشي الفساد، وعدم وجود خطط حقيقية لإنعاش الاقتصاد.
ويرى كثيرون أن المشكلة لا تكمن في نقص الموارد المالية، بل في سوء الإدارة وتفشي الفساد.
وتأثر العراق بشدة بانتشار فيروس كورونا في العالم مطلع عام 2020.
وتعتمد الدولة العراقية على 95 بالمائة من نفقاتها من الإيرادات النفطية.
