العفو الدولية
زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

العفو الدولية تحذر من تشريد متضرري زلزال 6 فبراير في حلب

طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة ضمان الحق في السكن لسكان المباني التي تضررت في حلب من زلزال سوريا تركيا.
وقد ضرب الزلزال مناطق في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير من عام 2023، وخلّف دمار كامل وجزئي في المنشآت والمباني السكنية.
وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها بشأن عمليات الهدم غير القانونية للمباني التي صنفت على أنها غير آمنة بعد تضررها من الزلزال.

 العفو الدولية تحذر من تشريد المتضررين بفعل الزلزال

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات في حلب بتفادي عمليات الإخلاء القسري والتشريد بسبب تدابير سلامة المباني المتضررة.
وعبرت الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية “ديانا سمعان” عن قلقها من طريقة تعامل السلطات السورية من تدابير سلامة المباني.
وقالت “سمعان” إن آلاف الأشخاص في حلب قد خسروا منازلهم بسبب تضرر المباني السكنية بفعل زلزال سوريا تركيا.
تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال.
وطالبت أمنستي السلطات في سوريا على ضرورة ضمان الحق في السكن لقاطني المباني المتضررة، واحترام حقهم بالسكن اللائق.
وأكدت أمنستي أن هدم المباني السكنية دون شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن السلطات السورية ملزمة بالتشاور مع سكان المباني المتضررة قبل تنفيذ قرار الهدم.
كما وأكدت أن السلطات ملزمة بمنح السكان مهلة كافية ومعقولة ووتعويضهم مالياً وسكناً بديلاً لضمان عدم تشريدهم.

معاناة السوريين في حلب تستمر

وتستمر معاناة السوريين في حلب بسبب الحرب المستمرة في سوريا بين قوات النظام والمعارضة السورية.
وقد عانت حلب من دمار واسع بسبب القصف غير القانوني الذي تشنه القوات السورية والروسية وذلك خلال الفترة بين 2012 و2016.
وشهد عام 2016 سيطرة الحكومة السورية على شرق حلب وذلك بعد التضييق على المدنيين فيها بالقصف والحصار.
ونزح سكان المدينة قسراً إلى شمال سوريا هرباً من الموت والنزاع المستمر بين القوات السورية وقوات المعارضة.
وأوضح محافظ حلب أن 13000 عائلة تضررت في حلب جراء زلزال سوريا تركيا.
وأفادت المنظمة الدولية أن عمليات هدم المباني المتضررة لا تنفذ بدقة، وتتم في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة.
كما وتتم عمليات هدم المنشآت المتضررة في ظل غياب الضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقاً لمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً

الرئيسية