طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح وليد دقة على نحو فوري.
وذكرت العفو الدولية أن دقة هو أسير فلسطيني يعاني من الإصابة بمرض عضال.
حان وقت للإفراج عن وليد دقة
وطالبت بالإفراج عنه حتى يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
وبحسب العفو الدولية، يعاني دقة الذي يبلغ من العمر 62 عامًا، من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي.
وذكرت المنظمة الدولية أن عيادة سجن أيَلون الإسرائيليتفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
كما منعته مصلحة السجون الإسرائيلية بعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي من إجراء عملية زرع نخاع عظمي.
وقالت المنظمة إن العملية كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
وأوضحت المنظمة أن حالة وليد دقة تبرز مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين.
ووفقا للمنظمة، فإن حالة دقة الصحية تفاقمت أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية.
إذ رفضت مصلحة السجون نقل الأسير الفلسطيني إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا بعد إصابته بجلطة دماغية.
وكان دقة قد تعرض لجلطة دماغية في فبراير العام الحالي.
وأدى التأخير في نقله إلى المستشفى إلى مضاعفات هددت حياته حيث يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان.
معاملة ترقى إلى التعذيب
وقالت العفو الدولية إن حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
كما ذكرت أن هذه الممارسة قد ترقى إلى التعذيب.
فيما طالبت السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن وليد دقة لدواعٍ إنسانية في القريب العاجل.
كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى ضمان توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها بصورة ماسة.
وبحسب المنظمة، فإن دقى قضى حكمًا بالسجن مدته 37 عامًا لمشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا في العام 1984.
ووفقا لبيان المنظمة، فقد أنهى مدة محكوميته هذه في مارس/آذار 2023، وحُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018.
وذكرت المنظمة أنه من المنتظر الآن إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
وكانت لجنة خاصة معنية بالإفراج المشروط رفضت طلب دقة بالإفراج المبكر لسوء وضعه الصحي في 26 يونيو/حزيران 2023.
كما ورفضت المحكمة المركزية في اللد التماس وليد دقة ضد قرار اللجنة المذكورة في 7 أغسطس/آب 2023.
