قالت منظمة “العفو الدولية” إن تقاعس شركات الأدوية بتوفير لقاحات كورونا على قدم المساواة ساهم بإحداث كارثة حقوق الإنسان بـ2021.
وأضافت المنظمة أن تلك الشركات أهملت دعوات توزيع اللقاحات بشكل متكافئ وتركت ملايين البشر بلا لقاح حول العالم.
وأشارت في تقرير لها اليوم إلى أن شركات الأدوية فرضت أسعارًا مرتفعة للقاحات وأعطت الأولوية عند توريدها للبلدان الغنية.
احتكار ومنع مشاركة الملكية الفكرية
كما تطرق تقرير العفو الدولية إلى احتكار شركات الأدوية تقنيات تصنيع اللقاح، ومنع مشاركة الملكية الفكرية لتلك التقنيات.
ووفق العفو الدولية “تم إنتاج عشرة مليار جرعة مضادة للفيروس بـ2021 أي ما يكفي لتلقيح نحو 40% من سكان العالم”.
وأوضحت “البيانات أظهرت أن نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح بالدول ذات الدخل المنخفض بـ2021، بلغت نحو 4% من عدد سكانها”.
وعزت العفو الدولية انخفاض نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى تكديس جرعات اللقاح من قبل الدول ذات الدخل المرتفع.
كما عزت المنظمة الدولية الانخفاض أيضًا إلى توجه شركات الأدوية لتقديم جمع الأرباح على مصلحة الأفراد في الدول محدودة الدخل.
وأكدت أن التزام البلدان الغنية بمسؤولياتهم تجاه حقوق الإنسان كان سيسهم بتطعيم نحو مليار ومليوني شخص بالدول محدودة الدخل بـ2021.
ملايين الضحايا بسبب طمع شركات الأدوية
وقالت “ورغم الدعم الحكومي المقدم للشركات، ما زال “طمع” الشركات طاغيًا على مسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان”.
وتوّقع التقرير أن تبلغ عائدات شركتي “فايزر” و”موديرنا”، نحو 54 مليار دولار أمريكي خلال 2021.
وأشار إلى أن تلك الشركتين صدرت نحو 2% فقط من لقاحاتها إلى البلدان ذات الدخل المنخفض.
كما صدرت شركتي “سينوفاك” و”سينوفارم” الصينيتين حوالي 0.5% و1.5% من لقاحاتهما إلى تلك البلدان وفق تقرير العفو الدولية.
وبين التقرير أن لقاحات “جونسون آند جونسون” و”أسترازينيكا” صدّرت نحو 50% من مخزونها للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى.
وحثت العفو الدولية الشركات لمُشاركة ملكيتها الفكرية إما بمنح تراخيص مفتوحة وغير حصرية، أو المشاركة بـ“مبادرة مجمع التكنولوجيات المتعلقة بكوفيد-19.
وتهدف المبادرة وفق العفو الدولية لتسعير جرعات اللقاحات بما لا يجعل تحقيق الربح عقبة لوصول اللقاح بشكل متكافئ لدول العالم.
وتوفى نحو 5 مليون و600 ألف شخص حول العالم جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
