العفو الدولية تنتقد إيطاليا في تغريم سفن الإنقاذ الخيرية

هيوميديا– أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا انتقدت فيه إجراءات إيطاليا في تغريم سفن الإنقاذ الخيرية.
وذكرت منظمة العفو أن البرلمان الإيطالي صوت بالموافقة على إجراءات أكثر صرامة على جمعيات سفن الإنقاذ الخيرية.

إيطاليا ستغرم سفن الإنقاذ الخيرية

وقال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون الهجرة بمنظمة العفو الدولية إن تدابير إيطاليا الأخيرة تهدف لعرقلة عمل سفن الإنقاذ الخيرية.

وذكر أن الإجراءات تهدف لإعاقة عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقال إن هذه الإجراءات جزء من جهد لضمان اعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا.

وأشار أن المهاجرين الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأضاف أن هذا التشريع الجديد قد ينجم عنه خطر المزيد من الوفيات في البحر.

كما وذكر أن التشريع سيؤدي حتمًا إلى زيادة معاناة الناجين بعد غرق السفن التي كانوا على متنها.

وأضاف أن تشريع تغريم سفن الإنقاذ سيتسبب بالمزيد من تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

تشريع مثير للجدل

 ووافق مجلس النواب الإيطالي في 15 فبراير العام الحالي على تشريع يقضي بتحويل مرسوم القانون إلى تشريع عادي.
وكان مرسوم القانون رقم 1 مؤرخ في 2 يناير/كانون الثاني 2023.
وكانت الحكومة الإيطالية اعتمدت سابقًا مرسوم القانون رقم 1.
وستم تمرير التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن يجري التصويت عليه بحلول 2 مارس2023.
وتعرض مشروع القانون الجديد إلى انتقادات حقوقية وأممية عدة.
كما وانتقد مشروع القانون عدد من المنظمات والخبراء الدوليين.
ومن بين الخبراء الذين انتقدوا مشروع تغريم سفن الإنقاذ مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش.
كما انتقدت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التشريع الجديد وممارسة “الموانئ البعيدة”.
وذكرت أن التشريع الجديد وممارسة الموانئ البعيدة إجراءان يمكن أن يتعارضا مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي.
كما أكدت أنهما قد يشكّلان خطر حرمان الأشخاص المنكوبين في البحر من المساعدة المنقذة للحياة من جانب منظمات الإنقاذ غير الحكومية.