أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قال فيه إنه يجب على السلطات السعودية الإفراج فورًا عن سلمى الشهاب.
وقالت العفو الدولية إن الشهاب هي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا.
وذكرت المنظمة الدولية أن السعودية حكمت عليها لمجرد كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر.
يجب الإفراج عن سلمى الشهاب
وبحسب العفو الدولية، حكم على سلمى الشهاب في البداية بالسجن لمدة ست سنوات في منتصف عام 2022.
ورفعت المحكمة الجزائية المتخصصة، في 9 أغسطس مدة حكمها إلى السجن 34 عامًا إثر محاكمة بالغة الجور.
كما حكم عليها بمنع من السفر لمدة 34 عامًا من تاريخ إطلاق سراحها.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه لأمر مشين أن تتلقى سلمى الشهاب هذه العقوبة القاسية.
وذكرت المنظمة أن الشهاب طالبة دكتوراه وأم لطفلين من الأقلية الشيعية في السعودية.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه العقوبة غير القانونية صدرت بحق الشهاب لمجرد استخدامها تويتر.
كما صدرت بحقها لمجرد إعادة تغريد تغريدات نشطاء يؤيدون حقوق المرأة.
وقالت العفو الدولية إنه ما كان ينبغي إدانة سلمى الشهاب اساسًا.
وأضافت أن زيادة الحكم عليها من ست سنوات إلى 34 سنة يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للآخرين.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكم صدر عقب محاكمة جائرة، ووسط حملة قمع متواصلة تشنّها السلطات على حرية التعبير.
وقالت المنظمة إنه يجب إطلاق سراحها فورًا، ودون قيد أو شرط.
كما طالبت المنظمة السلطات السعودية السماح لها بلم شملها مع أسرتها، ومواصلة دراستها في المملكة المتحدة.
عقوبة قاسية بسبب حرية الرأي والتعبير
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية استهدفت سلمى الشهاب بسبب استخدامها تويتر لمتابعة نشطاء حقوق المرأة.
كما جرى استهدافها بسبب الكتابة بشأنهم ودعمهم، بما في ذلك لجين الهذلول.
وأشارت المنظمة إلى ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة محتجزات بسبب نشاطهن على تويتر كذلك.
وبحسب منظمة العفو، فقد احتجزت السلطات العديد من ناشطات حقوق المرأة بسبب تعليقاتهن على تويتر منذ احتجاز سلمى.
ووفقا للمنظمة، يمنع الخوف السائد من الانتقام في السعودية الناس من التحدث علنًا عن هذه الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مع وسائل الإعلام.
