أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه إنه ينبغي على الكويت وقف استهداف المؤيدين ل “البدون”.
وذكرت أن السلطات الكويتية ملزمة بوقف استهداف المتظاهرين المؤيدين للبدون مع اقتراب موعد الانتخابات.
استهداف لمؤيدي البدون في الكويت
وقالت منظمة العفو إن السلطات في الكويت اعتقلت 18 شخصًا.
وذكرت أن من بين المعتقلين ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضحت أن سبب اعتقالهم جاء لمشاركتهم في مظاهرة سلمية في الأسبوع الماضي دعمًا لمجتمع البدون عديمي الجنسية في الكويت.
واستدعت النيابة العامة المعتقلين للتحقيق معهم في 31 أغسطس الماضي. وحققت معهم بتهم قد تصل العقوبة عليها إلى السجن 9 أشهر.
كما أصدرت قرارا باحتجازهم احتياطيًا على ذمة مزيد من التحقيقات.
وقالت المنظمة إن هذه محاولة صارخة من السلطات لترهيب الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت إلى أنه بدلاً من الاستماع إلى أصوات المتظاهرين المطالبة، تسعى السلطات إلى إسكاتهم ومعاقبتهم.
وانطلقت المظاهرات في الكويت للمطالبة بحقوق عديمي الجنسية البدون في الجنسية والتعليم والرعاية الصحية.
يجب إسقاط الإجراءات القانونية عن المعتقلين
وذكرت المنظمة أن السلطات مطالبة بإسقاط أي إجراء قانوني ضد هؤلاء المتظاهرين السلميين.
وقالت إنه يجب على السلطات الكويتية احترام حقوق كل فرد في المشاركة بحرية وسلمية في الشؤون العامة.
وأوضحت أن تلك الحقوق تضم الحق في الانضمام إلى المظاهرات السلمية والتعبير بحرية عن مطالبته بالحقوق الأساسية.
واستدعى مسؤولون في وزارة الداخلية 18 شخصًا وأحالوهم إلى النيابة العامة لاستجوابهم فيما يتعلق بمشاركتهم في مظاهرة في 26 أغسطس/آب.
واستدعي أربعة منهم ليلة 30-31 أغسطس/آب.
كما استُدعي ال 14 الآخرون في اليوم التالي، 31 أغسطس/آب.
وأكدت منظمة العفو أنهم ما يزالون جميعا رهن الاحتجاز لمزيد من الاستجواب من قبل النيابة العامة.
وأوضحت منظمة العفو أن المعتقلين ال 18يواجهون الملاحقة القضائية بموجب قانون الاجتماعات العامة.
وتأتي تلك الملاحقة القضائية لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخص لها وامتناعهم عن فض التجمع بعد أن أُمروا بذلك.
ويعاقب القانون الكويتي على هاتين التهمتين معًا بالسجن لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وبحسب المنظمة، يفتقر عشرات الآلاف من عديمي الجنسية البدون في الكويت لنفس مستوى خدمات المواطنين.
