المحكمة الإسرائيلية توافق على الهدم العقابي لمنزل عائلة الزلباني

أصدر الجيش الإسرائيلي قرار هدم منزل عائلة الطفل الفلسطيني “محمد الزلباني” (13 عام) عقاباً له على ذنب لم يقترفه.
“وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت الطفل 6 أشهر ووضعته رهن الحبس الاحتياطي ب”تهم جائرة.

 العفو الدولية تدين قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم منزل الزلباني

أدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم منزل عائلة الطفل “محمد الزلباني” عقاباً له على ذنب لم يقترفه.
وأفادت المنظمة أن عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية تندرج تحت أشكال العقاب الجماعي غير القانوني.
كما وأكدت المنظمة الدولية أن هذا الشكل من العقاب يعد جريمة حرب وانتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وكانت منظمة “هموكيد” الإسرائيلية  لحقوق الإنسان قد نددت بقرار المحكمة الإسرائيلية وطالبت بإلغائه، ولكن المحكمة العليا رفضت المناشدة.
بينما وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا يوم الاثنين على قرار الجيش الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الطفل “الزلباني”.
وذكرت العفو الدولية أن قرار المحكمة يوضح كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات.
كما وقالت أيضاً إن القرار: “تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين”.
ويأتي اعتقال “الزلباني” على خلفية طعنه لضابط من حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينين.
وتمت السيطرة على “الزلباني” بعد طعنه للضابط، إلا أن حارس أمن إسرائيلي قد أطلق النار على الضابط عن طريق الخطأ فأوداه قتيلاً.
وعلى إثر هذه الحادثة في فبراير هذا العام، تم اعتقال الطفل محمد 6 أشهر بتهمة لم يقترفها، وهي قتل الضابط الإسرائيلي.

المنظمة الدولية تبرئ الطفل من تهمة قتل الضابط الإسرائيلي

وأكدت العفو الدولية براءة الطفل من تهمة قتل الضابط الإسرائيلي.
وقالت المنظمة إن تقرير تشريح الجثة يؤكد على أن إطلاق النار هو الذي أدى لمقتل ضابط شرطة حرس الحدود الإسرائيلي.
وقد أصدر الجيش الإسرائيلي قرار “الهدم العقابي” لشقة الزلباني في الطابق الثالث حيث يقطن فيها والدا الطفل وأشقاؤه الثلاثة.
ونددت العفو الدولية بقرار الجيش الإسرائيلي بهدم منزل عائلة الطفل حيث ذكرت أن والدا الطفل لم يكن لهم دور في الهجوم.
وقالت: “إن عائلة الطفل تواجه إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون”
وأكدت المنظمة أن الطفل محمد الذي يواجه عقوبة لفترة طويلة هو مجرد طفل وتم اعتقاله بسبب جريمة لم يرتكبها.