هيوميديا– لبى ألاف المغاربة دعوات للتظاهر احتجاجًا على الغلاء في المغرب، وسط مطالبات على مواقع التواصل برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
وأثار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في الفترة الأخيرة غضبا في المغرب.
كما وتأتي التظاهرات تنديدًا بالغلاء وإحياءً لذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير، النسخة المغربية لاحتجاجات “الربيع العربي” بـ 2011.
الغلاء يدفع المتظاهرين لإسقاط الاستبداد والفساد في المغرب
وقالت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية، إن المسيرات الاحتجاجية، انطلقت مساء الأحد في أكثر من 50 مدينة، للتنديد بـ”تأزم” الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وأظهرت مقاطع فيديو خروج العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالغلاء والتهميش، وأخرى تطالب برحيل رئيس الوزراء عزيز أخنوش.
كما ردد المتظاهرون هتافات كانت تستخدمها حركة 20 فبراير بينها “إسقاط الاستبداد والفساد” و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6,3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش بالفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار.
ويتخوف المغاربة من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.
وكان هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” تصدر موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
محاربة المضاربات في الأسعار في المغرب
وطالبت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة بالفترة الأخيرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
في المقابل، بررت حكومة الغلاء في البلاد بأنه “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إن “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.
وأوضح لقجع أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام.
وشدد على حرص الحكومة المغربية على محاربة المضاربات في الأسعار.
ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015.
وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.
وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.
