المغرب.. الصحفي توفيق بو عشرين يُكمل عامه الرابع في السجن

هيوميديا– أكمل الصحفي المغربي توفيق بو عشرين اليوم، عامه الرابع في أحد السجون المغربية على خلفية مزاعم اتهامه باعتداءات جنسية.
وتعد قضية الصحفي بو عشرين أنموذجًا حيًّا للقيود التي تفرضها السلطات المغربية على الصحافيين المستقلين في البلد الواقع شمال إفريقيا.
كما وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتغريدة اليوم عبر “تويتر”: “يُكمل اليوم الصحفي #توفيق_بوعشرين 4 سنوات من الاعتقال على خلفية تهم تبدو زائفة وملفقة، وبعد محاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

انتقاد بوعشرين لزواج المال والسلطة بالمغرب

وأضاف الأورومتوسطي: “عوقب بوعشرين بالسجن 15 عامًا لمجرد انتقاده الفساد، نجدد الدعوة للإفراج غير المشروط عنه، واحترام حرية الرأي والصحافة”.
كما وأثارت حادثة اعتقال بوعشرين وسجنه بعقوبة مغلظة من قبل محكمة مغربية جدلًا واسعًا في الأوساط الصحفية والحقوقية.
وعزت مؤسسات حقوقية دولية عملية اعتقاله إلى الخط التحريري لصحيفته والافتتاحيات اللاذعة التي يكتبها ويهاجم فيها زواج المال والسلطة بالمغرب.
كما ودأب بوعشرين على انتقاد شخصيات نافذة في البلاد.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، قضت في أكتوبر 2019، بالسجن لمدة 15 عامًا بحق الصحفي بوعشرين.
وآنذاك، عرفت جلسات المحاكمة بالقضية، حضورا كبيرا لوسائل الإعلام المغربية والدولية، بينما شهدت جلسة النطق بالحكم حضورًا لافتًا للصحافة المغربية.

محاكمة اثنين من الصحفيين المعارضين في المغرب

وفي السياق، استؤنفت أمس الثلاثاء محاكمة اثنين من الصحفيين المعارضين في المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي.
وأمضى الرجلان وهما سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذان ينفيان الاتهامات ضدهما، عاما في الاعتقال الاحتياطي. ودخل الريسوني في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين؛ ما أثار مخاوف بشأن وضعه الصحي.
كما وتعتبر جماعات حقوقية احتجازهما دليلا على تزايد ممارسات القمع من قبل الدولة والضغط لإسكات المعارضة.
وقالت مجموعة من المنظمات الحقوقية في أبريل نيسان إن هذه القضايا تسلط الضوء على المخاوف من أن السلطات الحاكمة في البلاد. أصبحت أكثر تشددا تجاه المعارضة وأنها ستتلاعب بالقانون المغربي لإسكات المنتقدين.

منظمات حقوقية تعلق على سياسة المغرب

وقالت المنظمات التي شملت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ولجنة حماية الصحفيين “ما تبقى من حرية الصحافة في المغرب يعيش الحصار. والذين يجرؤون على الانتقاد علنا للنظام الذي أصبح أكثر وأكثر قمعا يجرون إلى المحاكم بتهم مشكوك فيها ويواجهون حملات تشهير”.
كما وتنفي الحكومة والقضاء المغربيان أن تكون للقضية دوافع سياسية.
وتقول الحكومة إن القضاء مستقل ويتماشى مع الدستور المغربي الذي كتب عام 2011، وإن المحاكم تعمل على تطبيق القانون الوطني.
كما ويعتقد نشطاء حقوقيون أن السلطات تلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي لاستهداف المعارضين السياسيين بتطبيق القانون على نحو غير عادل.
ويعتبر الريسوني وراضي منتقدين صريحين للسياسة العامة وللقضاء ولسجل المغرب في مجال حقوق الإنسان.