المغرب تحرش
زاوية الاخبار دقيقتا قراءة

المغرب..فيديو يفضح تحرش رئيس جمعية بطفل على أحد الشواطئ

قالت وسائل إعلام في المغرب إن الشرطة القضائية فتحت تحقيقًا قضائيًا بشأن حادثة تحرش بطفل في مكان عام.
وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيق القضائي فُتح بإشراف من النيابة العامة.
وانتشر مقطع فيديو يوثق تحرش رئيس إحدى الجمعيات الرياضية وهو يعتدي جنسيًا على طفل قاصر يبلغ من العمر 9 سنوات.

المغرب..حادثة تحرش تشعل الرأي العام

وبحسب تقارير تداولتها وسائل إعلام مغربية، فإن المتهم بحادثة التحرش يرأس جمعية رياضية خاصة.
كما أفادت التقارير أن المتهم يبلغ من العمر 57 عامًا.
واشتكت عائلة الطفل من تعرض ابنها للاعتداء الجنسي خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى أحد الشواطئ.

وأشعلت حادثة التحرش غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل المملكة المغربية أو خارجها..
وظهر المتهم في مقطع الفيديو المنتشر  وهو يستغلّ الطفل جنسيًا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني.
وبعد انتشار الفيديو، تقدمت عائلة الطفل بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة وقدمت المقطع المصوّر كدليل على حادثة الاعتداء.
وبحسب القناة المغربية الثانية، اعتقلت السلطات المشتبه الرئيسي بالجريمة، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي.
كما ذكرت أن الجهات المختصة تقوم بالتحقق مما ورد في محتويات وتسجيلات الفيديو الذي انتشر بشكل كبير.

انتقادات لعقوبات التحرش

وكانت السلطات القضائية قد أصدرت في 20 مارس الماضي أحكامًا بحق ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، قرر القضاء الحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرًا على الآخرين.
كما صدر حكم بحقهم بدفعهم تعويضات للضحية تبلغ قيمتها 4800 دولار.
وتعرض القضاء المغرب عقب إصدار هذه الإحكام إلى موجة من الانتقادات عنيفة.
إذ تقدم  مجموعة محامين في المغرب باستئناف الحكم.
وعلى إثر ذلك، ، قررت محكمة الاستئناف بالرباط في نيسان الماضي برفع عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عامًا سجنًا نافذًا.
كما شددت المحكمة عقوبة المتهمين الآخرين من 18 شهرًا إلى 10 أعوام سجنًا.
وفي السياق، أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” أو ( لا تمس ولدي) الحقوقية، خلال مايو الماضي، عن استيائها من الأحكام المجحفة.
وقالت إنهاء تشعر بالاستياء حيال الأحكام القضائية المجحفة بحق الأطفال المغتصبين بعد عدة قضايا مماثلة.
حيث تراوحت الأحكام على الجناة، بين 8 أشهر، والسنة الواحدة.
ودقت المنظمة في بيان لها ناقوس الخطر، وأعربت عن استنكارها للأحكام غير المنصفة والتي ستكون لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا وعائلاتهم.
كما ودعت لإعادة النظر في القوانين الجنائية واعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال و القاصرين.

اقرأ أيضاً

الرئيسية