هيوميديا– أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها لزيادة عدد عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم.
وقالت المفوضية أن الخطة تهدف لزيادة أعداد المرحلين من المهاجرين ممن رفضت طلبات لجوئهم في دول الاتحاد إلى بلدانهم.
كما وستناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الخطة خلال الأسابيع القادمة.
وأشارت تقارير أن 21% من المهاجرين أعيدوا إلى بلدانهم في حين بقي الآخرون في الدول التي يقيمون بها.
وتسببت تلك الأرقام بإثارة قلق المسؤولين الأوروبيين.
المفوضية الأوروبية تطرح حلا لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين
وتقدمت المفوضية الأوروبية بطرح خطة جديدة لزيادة عمليات إعادة المهاجرين إلى دولهم يوم الثلاثاء الماضي.
وتستعد 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لعقد سلسة من الاجتماعات خلال الأسابيع القادمة لمناقشة الخطة.
كما وستناقش الدول آلية وضع خطوات عملية لتنفيذها.
وبحسب المفوضية، 21 % فقط من المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد على نحو غير قانوني يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
إلا أن باقي المهاجرين غير القانونيين يبقون في البلدان التي يقيمون بها حتى لو تلقوا قرارا سلبيا بشأن طلبات لجوئهم.
وصرحت المفوضة الأوروبية أن المقترحات التي قدمتها المفوضية تسعى إلى زيادة أرقام عمليات إعادة المهاجرين لبلدانهم.
وأكدت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم حلها قضية إعادة المهاجرين بمفردها.
كما أشارت إلى أن المفوضية لا تستطيع حلها هذه القضية بمفردها أيضا.
وتهدف الخطة أيضًا إلى ضمان توحيد قوى الدول الأعضاء، وتعزيز التنسيق والتماسك بين جميع الجهات الفاعلة.
مساعدات مالية بمجرد العودة للوطن
ووفقا لتقارير، فإن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن المشاكل الإدارية والخلافات بين الدول الأعضاء هي التي تعقد إنهاء عمليات الإعادة.
وأشار المسؤولون أنه من الأفضل التنسيق مع البلدان المنشأ للمهاجرين لاستقبالهم.
وقالوا إن عمليات الإعادة ستتم كجزء من حزمة مساعدات اقتصادية أكثر شمولا.
وقدمت المفوضية خطتها قبيل اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين الذي سيعقد في ستوكهولم اليوم الخميس.
ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع آلية تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “فرونتكس” بالبيانات ذات الصلة حول من تتم إعادتهم بحلول نهاية كل عام.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متاحة للدول الأعضاء بحلول عام 2026 على أبعد تقدير.
وطرحت المفوضبية خطتها الجديدة في وقت وصل فيه الضغط على حدود الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى منذ عام 2016.
إذ دخل نحو 330 ألف شخص دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022 على نحو غير نظامي، بحسب فرونتكس.
