أصدرت السلطات في اليونان قرارًا يقضي بتمديد السياج الحدودي مع تركيا.
وقررت السلطات اليونانية تمديد السياج في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد.
وسيغطي السياج كامل المساحة الحدودية الممتدة على طول حوالي 220 كلم.
وتهدف اليونان من ذلك إلى التصدي لمحاولات المهاجرين العبور إليها من أراضي تركيا.
اليونان تقرر تمديد السياج الحدودي مع تركيا
وأعلن المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع في اليونان أمس الثلاثاء على تعزيز الأمن على الحدود المشتركة مع تركيا.
ووافق المجلس على تمديد السياج الحدودي في منطقة إيفروس شمال شرق البلاد ليغطي كامل الحدود.
ويعد المجلس الحكومي بمثابة أعلى هيئة لاتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية والدفاع الوطني لليونان.
وشدد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال اجتماع على أن تركيا تحاول الضغط على اليونان عبر ملف المهاجرين.
وحذر” ميتسوتاكيس” من أن أنقرة تشارك في جهود متضافرة لاختراق السياج الحدودي مع المهاجرين في إيفروس.
وحذر من الضغط على اليونان من أجل التكفل بأولئك المهاجرين.
وقررت اليونان توسيع جدار السياج بشكل تدريجي على طول حدود إيفروس مع تركيا.
وستحدد الوزارات ذات الصلة وهيئة الأركان العامة للدفاع الوطني أهم النقاط التي يعبر منها المهاجرون من أجل بدء تشييد السياج فيها.
كما ستفرز دوريات معززة من الحرس على الحدود.
وأعلنت السلطات اليونانية العام الماضي عن انتهائها من تشييد 40 كيلومترا من هذا السياج الحدودي.
وقالت السلطات إن السياج مجهز بنظام مراقبة إلكتروني آلي عالي التقنية.
وتعمل السلطات حاليا على بناء 80 كيلومترا إضافيا من السياج.
وتهدف السلطات إلى تغطية كامل الحدود خلال السنوات المقبلة.
آلاف المهاجرين وصلوا اليونان منذ بداية العام
وسجلت اليونان دخول نحو 7,484 مهاجرا إلى مختلف المناطق اليونانية منذ بداية 2022.
وقالت اليونان إن حوالي نصف أولئك المهاجرين عبروا الحدود البرية في منطقة إيفروس.
وكانت وسائل إعلام يونانية قد كشفت عن أن اليونان مستعدة لتمويل هذا المشروع من ميزانيتها الوطنية.
وستمول اليونان المشروع من ميزانيتها الوطنية في حال لم تحصل على رد إيجابي من المفوضية الأوروبية.
وتشمل الخطة الجديدة تحسين المراقبة الإلكترونية ووضع طائرات دون طيار وكاميرات وغيرها من التقنيات.
وستساعد هذه التقنيات حرس الحدود في الكشف عن أي محاولات لعبور المهاجرين.
وأرسل وزير الهجرة طلبا في مايو الماضي إلى المفوضية الأوروبية للحصول على تمويل مادي من أجل بناء الحواجز الحدودية.
وعد الوزير أن اليونان لديها الحق قانونيا باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي ضمن خطة إدارة الحدود وسياسة التأشيرات.
إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت في تصريحات سابقة أن الأموال الأوروبية لن تستخدم لتشييد الأسلاك والجدران الحدودية.
