لاقى القانون المُنظم لتنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي والتدابير الوطنية الإضافية التي تعتزم الحكومة تطبيقها، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإنسانية.
وعبّر “المعهد الهولندي لحقوق الإنسان” عن انتقاده للتشريعات الجديد التي أقرها مجلس الشيوخ الهولندي.
كما أعرب محامو اللجوء و”المجلس الهولندي للاجئين” و”مجلس الدولة” عن انتقادهم للقرارات التي تجعل سياسة اللجوء أكثر تقييداً.
وبحسب صحيفة “إن آر سي” الهولندية، يرى منتقدون أن القواعد الجديدة قد تؤدي إلى زيادة أعباء العمل على المؤسسات التنفيذية، مثل دائرة الهجرة والتجنيس “IND” ومؤسسة إيواء طالبي اللجوء “كوا”، إلى جانب احتمال ارتفاع عدد الدعاوى القضائية، ما قد يزيد الضغط على القضاء.
وانتقدت نقابة المحامين الهولندية تقليص الفترة التي يُمكن لطالبي اللجوء خلالها تقديم اعتراض على قرارات دائرة الهجرة والتجنيس من أربعة أسابيع إلى أسبوعين، واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل “تقييداً غير مبرر لحق اللجوء في الوصول إلى العدالة”. عرض أقل
