صادق مجلس النواب الهولندي، اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو، على إجراءين جديدين يهدفان إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء، في خطوة نجحت من خلالها الحكومة في تمرير أجزاء رئيسية من “قانون طوارئ اللجوء” الذي سقط سابقاً في البرلمان خلال شهر أبريل الماضي.
وتضمن القرار الأول، الذي تم دمجه ضمن “قانون مكافحة الإزعاج”، توسيع نطاق صلاحيات السلطات لإعلان الأجانب “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” بشكل أسرع، مما يلزمهم بمغادرة البلاد فوراً أو مواجهة الاعتقال المباشر في حال الامتناع.
وفي السياق ذاته، أقر البرلمان تعديلاً قدمه حزب (SGP) يقضي بالإلغاء التام للغرامات المالية التهديدية التي كانت ملزمة مصلحة الهجرة والتجنيس (IND) بدفعها كتعويض لطالبي اللجوء في حال تأخر البت في طلباتهم عن المدد القانونية. وتمت المصادقة على هذه الإجراءات عبر دمجها في قانون تنظيم “احتجاز الأجانب” الذي حظي بأغلبية الأصوات.
من جانبه، أشار وزير اللجوء الهولندي، بارت فان دن برينك، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تجاوز النقطة الأكثر خلافية والتي تسببت في إسقاط قانون الطوارئ سابقاً، والمتعلقة بـ “تجريم الإقامة غير القانونية”. وأكّد الوزير أنه يعيد صياغة هذا البند لضمان كسب تأييد الأغلبية البرلمانية، متوقعاً طرح الخطة الجاهزة للنقاش فور انتهاء العطلة الصيفية.
