لفظت طفلة سورية عمرها خمس سنوات أنفاسها الأخيرة، بعد أن ذبحها ذووها بآلة حادة على خلفية تعرضها للاغتصاب.
ووفق الروايات المتداولة، فإن ذوي الطفلة قتلوها “بدم بارد بجريمة لا تمت للشرف بِصلة”، بعد اغتصابها من قبل شخص مجهول.
وعثر على الطفلة الضحية في حاوية قمامة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.
تفاصيل الجريمة
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أنه تم نقل الجثة إلى مستشفى الفرات بمدينة منبج بريف حلب الشرقي.
وطالب المرصد في بيان صحفي “بضرورة محاكمة القتلة محاكمة عادلة”.
كما طالب بملاحقة ومحاكمة جميع الذين ارتكبوا جرائم بحجة “الشرف” في مختلف الأراضي السورية”.
وفي وقت سابق، وثق المرصد السوري اغتصاب شخص مجهول طفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات في 18 تشرين الثاني الفائت.
وآنذاك، قال المرصد إن حادثة الاغتصاب تمت، بعد أن اختطفت الطفلة من الحقول بمنطقة الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.
وكان ناشطون سوريون نشروا في يوليو الماضي، تسجيلا مصورا لمجموعة من الشبان وهم يقدمون على قتل فتاة قاصر رميا بالرصاص.
ووفق التسجيل الذي هز الرأي العام السوري، فقد وقع الحادث في منطقة قيل إنها تقع بريف محافظة الحسكة السورية.
غياب الإحصاءات والعقاب
وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ جرائم الشرف ظاهرة منتشرة بالمجتمع السوري، وأنّها تنتشر لدى فئات أكثر من فئات أخرى.
ووفق الشبكة السورية فإن هذه الجرائم تكون أحيانًا عبر قتل الضحية، أو عبر فرض “عقوبات” أخرى عليها تختارها العائلة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إمكانية الإقدام على جرائم الشرف أسهل بحكم أنّ السلاح متوفر، وغياب التطبيق الفعلي للقوانين الرادعة.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول العدد الفعلي لجرائم الشرف في سوريا.
ويعزو نشطاء ذلك إلى تحفظ الجهات القضائية على الإفصاح عنها، ورفض معظم الأهالي الحديث عن تفاصيل ما جرى لحساسيتها.
وتنص المادة (17) من “قانون المرأة” على تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان، تتراوح العقوبة عليها بالسجن من 3 إلى 20 عاما.
كما تعاقب المادة المذكورة الشريك بالجريمة بالحبس لمدة تصل إلى 9 سنوات.
