هيوميديا- قالت منظمة العمل الدولية إن زيادة الاستثمار في خدمات الرعاية يمكن أن تخلق زهاء 300 مليون وظيفة بحلول عام 2035.
وأضافت في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، أن هذه الزيادة ستفيد مئات الملايين من العاملات اللواتي يفتقرن إلى الحماية الكافية.
وأوضحت أن تلك الزيادة ستساعد على التخفيف من حدة الفقر وتشجيع المساواة بين الجنسين، ودعم الرعاية المناسبة للأطفال وكبار السن.
الحاجة لتفكير ابداعي من أجل المرأة
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “حان الوقت لأن نعيد دوران عقارب الساعة إلى الأمام فيما يتعلق بحقوق المرأة”.
وأشار غوتيريش إلى أننا لا يمكننا الخروج من أسر الجائحة وعقارب الساعة تدور إلى الوراء بشأن المساواة بين الجنسين.
وقالت مدير إدارة شروط العمل والمساواة بالعمل الدولية مانويلا تومي: “نحتاج لإعادة التفكير بالطريقة التي نقدم بها سياسات وخدمات الرعاية”.
وأضافت “نريد تشكيل سلسلة متصلة من الرعاية توفر للأطفال بداية جيدة، وتدعم النساء ليبقين بالعمل، وتمنع وقوع الأسر ببراثن الفقر.”
وقدم التقرير لمحة عامة عن القوانين والسياسات والممارسات الوطنية المتعلقة بالرعاية. بما في ذلك رعاية الأمومة والأبوة ورعاية الوالدين والأطفال والرعاية طويلة الأجل.
وتفتقر ثلاث من كل 10 نساء في سن الإنجاب، إلى حماية أمومة كافية، في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
وهو الأمر الذي يشير إلى أن ما يقرب من 650 مليون امرأة يفتقرن إلى الحماية حول العالم.
فجوة في الإجازة الممنوحة للجنسين
ومن بين 185 دولة شملها استطلاع التقرير، لم تفِ 85 دولة بولاية الاتفاقية المتمثلة بمنح الأمهات الحوامل إجازة أمومة.
والإجازة المذكورة تبلغ مدتها 14 أسبوعا على الأقل بثلثي راتبهن السابق، وبتمويل من التأمين الاجتماعي أو الأموال العامة.
وحذر المؤلفون من أن الأمر سيستغرق 46 عاما على الأقل لتحقيق الحد الأدنى من حقوق الأمومة جراء الوتيرة الحالية للإصلاح.
ووفق التقرير لا يحق لأكثر من 1.2 مليار رجل في سن الإنجاب المبكر الحصول على إجازة أبوة.
وأكد التقرير أن تلك الإجازة من شأنها أن تساعد كل من الأمهات والآباء على تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.
وأشار إلى أن البلدان التي توجد فيها سياسات، تظل إجازة الأبوة قصيرة، وتبلغ في المتوسط تسعة أيام. مما يخلق ما أطلق عليه المؤلفون “فجوة كبيرة في الإجازة بين الجنسين”.
وسلط التقرير الضوء كذلك على كيفية وقوع بعض العمال خارج نطاق الحماية القانونية. مثل العاملين لحسابهم الخاص، والأشخاص العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، والمهاجرين، والآباء بالتبني، والآباء من مجتمع الميم.
وجد مؤلفو التقرير أنه في 40 دولة فقط، يحق للنساء الحوامل أو المرضعات الحماية من الأعمال الخطرة أو غير الصحية.
وعرضت 53 دولة فقط الحق في إجازة مدفوعة الأجر لإجراء الفحوصات الطبية السابقة للولادة. بينما كانت الإجازة، وتأمين الدخل، والتسهيلات المناسبة للرضاعة الطبيعية، غير متوفرة في العديد من البلدان.
