حذر تقرير حديث من أن ملايين الأشخاص في بريطانيا قد يفقدون الجنسية البريطانية بموجب قوانين التجريد الحالية.
وقدر التقرير أن نحو 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة يواجهون خطر فقدان الجنسية.
وأكد التحليل أن المخاطر لا توزع بالتساوي بين السكان، بل تتركز بين الأقليات العرقية.
وذكر أن الأشخاص من أصول آسيوية وسوداء وشمال أفريقية والشرق أوسطية معرضون لخطر التجريد أكثر من غيرهم.
تفاوت عرقي في مخاطر فقدان الجنسية البريطانية
وتشير البيانات إلى أن الأشخاص ذوي البشرة الملونة معرضون لفقدان الجنسية بمعدل يصل إلى 12 ضعفًا مقارنة بالبيض.
كما أضاف أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من ذوي البشرة الملونة يمكن أن يكونوا ضمن الفئات الخاضعة لتقدير وزير الداخلية.
وفي المقابل، يواجه شخص واحد من كل عشرين من المواطنين البيض نفس الخطر القانوني.
وهذه المخاطر مرتبطة بسلطة وزير الداخلية في إزالة الجنسية عن الأشخاص الذين يمكن أن يحصلوا على جنسية أخرى.
ولا يشترط القانون ارتكاب جرائم خطيرة لتطبيق إجراءات التجريد، ما يجعل القانونين عرضة لهذه المخاطر.
نظام مزدوج للمواطنة
ويشير التقرير إلى أن النظام الحالي يخلق نوعًا من “المواطنة المزدوجة” حيث يشعر بعض الأشخاص بعدم أمان جنسيتهم.
كما وتُستخدم الصلاحيات أحيانًا بشكل سري، مما يصعب على الأشخاص فهم قرارات التجريد بحقهم.
ودعت منظمات حقوقية إلى مراجعة القوانين وإصلاحها لضمان المساواة وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
ردود فعل متباينة
ووصف بعض المسؤولين الحكوميين التحليل بأنه مبالغ فيه، مؤكدين أن التجريد يستهدف فقط حالات تهديد أمني خطير.
مع ذلك، تستمر النقاشات حول ضرورة مزيد من الشفافية وضوابط صارمة في تطبيق صلاحيات إزالة الجنسية.
ويبقى النقاش الحقوقي حول هذه القوانين متواصلًا، في ظل المخاطر التي يواجهها ملايين المواطنين.
