كشف تقرير حكومي النقاب عن ارتفاع عدد المتابعين قضائيا على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بالمغرب في السنوات الثلاث الأخيرة.
وسجل التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، ارتفاعا بقضايا تجارة البشر وارتفاع بعدد الضحايا.
وأوضح أن إجمالي عدد ضحايا هذه الجرائم خلال السنوات الثلاث بلغ 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، وأن 47.41% منهم قاصرون.
الإناث الأكثر تورطًا بقضايا الاتجار بالبشر
وأشار إلى أن عدد الضحايا الذكور بلغ 414 شخص، وبلغ عدد الضحايا الإناث 305، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا.
ووفق نتائج التقرير، فقد انتقل عدد المتابعين في الاتجار بالبشر بالمغرب من 47 متابعا سنة 2017 إلى 231 متابعا سنة 2018.
ونبه إلى أن عدد المتابعين وصل إلى 307 أشخاص في سنة 2019، وفي سنة 2020 بلغ عدد المتابعين 138 شخصا.
وأظهر التقرير أن عدد الإناث المتابعات في جرائم الاتجار بالبشر تفوق عدد الذكور في بعض السنوات.
وبين أن عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 بلغ ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور. كما ارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018.
وبحسب التقرير فإن هذه القضايا أخذت منحى تصاعدي لتصل لـ151 قضي، بـ2019، قبل أن يتراجع العدد لـ131 قضية بـ2020.
ملاحقات قضائية وتفكيك شبكات
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين بقضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200 بالمائة، خلال 2018، و96 بالمائة بـ2019.
وعزا التقرير ارتفاع عدد قضايا هذه الجرائم إلى “الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها”.
ويمثل الأجانب نسبة 10.21 بالمائة من عدد المتابعين بجريمة الاتجار بالبشر بالمغرب خلال 2017 و2019، مقابل 89.79 من المغاربة.
وبين التقرير أن السلطات حكمت على 19 في المائة من المتابعين بأقل من خمس سنوات خلال 2019.
كما حُكم على 17 في المائة بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة؛ بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7 في المائة.
وأفاد التقرير بأنه حُكم بأقل من سنتين على 8 في المائة من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين.
