أصدر الاتحاد العام للشغل في تونس بياناً ندد فيه باعتداء قوات الأمن التونسي على المتظاهرين.
وشهدت تونس يوم الجمعة الماضي اعتداءات لقوات الأمن على متظاهرين خرجوا احتجاجًا على مشروع الدستور الجديد.
اعتداءات الأمن على المتظاهرين في تونس
واعتدت قوات الأمن على المتظاهرين بشكل عنيف، كما نفذت حملة اعتقالات غير مبررة بحق المشاركين في المسيرة السلمية.
ودعت بعض الأحزاب إلى المشاركة في المسيرة السلمية التي انطلقت في شارع بورقيبة.
وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل العنف الشديد الذي ارتكبته قوات الأمن بحقهم وبحق الصحافيين وعلى نقيبهم “مهدي الجلاصي”.
وعد الاتحاد العام للشغل قمع قوات الأمن للمتظاهرين مقدّمة لمرحلة من القمع كثيراً ما هدّد بها البعض.
وعد القمع مقدمة لمرحلة تحرض فيها السلطات الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
كما طالب الاتحاد بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات.
وحمل الاتحاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية عن هذا الانحراف الاستبدادي، على حد قوله.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس التونسي بوقف أيّ توجّه قمعي، وعدم اللجوء إلى أجهزة الأمن في تصفية الحسابات السياسية.
وفي ذات السياق، قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إن الجميع فوجئ بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة التي أعاقت حركة المارة وتنقلهم به.
وذكرت الجمعية أن قوات الامن عزلت الشارع بمئات الأعوان عن مختلف التشكيلات الأمنية وقوات التدخل وشرطة النجدة التي في الحقيقة لم تنجد أحدا.
وأكدت الجمعية أن قوات الأمن لم تتردد في الاعتداء على المتظاهرين واستعمال الغازات السامة والهراوات ضدهم.
كما لم يتوان الأعوان عن الضرب والتنكيل والهرسلة لجموع المحتجين والمحتجات.
الرئيس التونسي يدعو للتصويب على مشروع الدستور الجديد
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيّد التونسيين للتصويت يوم الغد الإثنين على مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه في 30 يونيو الماضي.
وأدخل الرئيس تعديلات خلال الحملة على الدستور، وكشف عن تصويب نحو 64 خطأ في نسخة معدلة نشرها يوم 8 يوليو.
ووصف معارضو الرئيس خطوته بالمخالفة للقانون وللأعراف الانتخابية.
كما ودعت غالبية مكونات الطيف الحزبي والسياسي والمدني إلى مقاطعة الاستفتاء بسبب مخالفته للمسار السياسي.
