أطلق ناشطون مغاربة وعرب، حملة إلكترونية بعنوان “لا لترحيل إدريس حسن”، لحثّ المغرب على عدم تسليم الناشط الإيغوري للسلطات الصينية.
ويتطلع النشطاء لتشكيل حملة ضغط إعلامي على الحكومة المغربية، لاستعمال كثير من المخرجات القانونية التي تمنع تسليم إدريس لبكين.
أهداف الحملة الإلكترونية
وأكد القائمون على الحملة أن المطلوب عدم تسليم الناشط الصيني إدريس حسن، وذلك انسجاماً مع التزامات المغرب باتفاقيات “مناهضة التعذيب”.
ووفق الأمم المتحدة “لا يحق لأي دولة طرد أي فرد من أراضيها متى كانت هناك أسباب جوهرية بتعرضه لخطر التعذيب”
واعتقل حسن في مطار الدار البيضاء في طريقه من تركيا إلى فرنسا، في يوليو/تموز 2021.
واسم الناشط الصيني مدرج بالنشرة الحمراء من طرف الإنتربول منذ 2017، وتطلُبه الحكومة الصينية بتهمة الإرهاب.
وحسن يبلغ من العمر 33 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، ويعمل مصمماً في الإنترنت، وكان يعيش في تركيا منذ 2012.
وينتمي الناشط الحقوقي إلى أقلية الإيغور المسلمة، التي تتعرض للتعذيب والقتل في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، وفق تقارير دولية.
قرار قضائي بالترحيل
وكانت محكمة النقض بالمغرب أصدرت قراراً منتصف الشهر الماضي يسمح بتسليم المواطن الصيني والناشط الإيغوري إدريس حسن إلى سلطات بكين.
ووفق القانون المغربي، فإن محكمة النقض تُبدي رأيها في قضايا تسليم المطلوبين، وهذا ما ذيّلت به قرارَها في قضية المواطن الصيني.
وإن أيدت المحكمة المذكورة قرار الترحيل، فإن هناك مسطرة إدارية معقدة وجب سلوكها، قبل صدور القرار النهائي من الحكومة المغربية.
ويقول قانون المسطرة الجنائية، في الفقرة الثانية من الفصل 721: “لا يوافق على التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية”.
كما يعتبر التشريع المغربي أن تقديم الشخص المعني بالتسليم لشكاية أو عريضة أمام اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب واحدة من موانع تسليم المطلوبين.
والشهر الماضي، دعا خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة حكومة المغرب إلى وقف قرار تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن، إلى الصين.
يشار إلى أن الرباط وبكين وقعتا، في مايو2016، على اتفاقية تبادل تسليم المجرمين بين البلدين.
واعتمدت المغربية الاتفاقية في 2017، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليها.
