أدانت منصة رايتس مونيتور سوريا بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرّضت لها قافلة المهجّرين الكرد العائدين إلى مدينة سري كانيه/رأس العين في محافظة الحسكة، وحمّلت السلطات المؤقتة مسؤولية حماية المدنيين وضمان عودة آمنة وكريمة.
والقافلة المقصودة هي الأولى من قوافل العودة إلى المدينة، وقد طالتها اعتداءات وتجاوزات أثناء تنفيذها.
تعليق التحضيرات للقوافل التالية
وعلى خلفية ما جرى، أعلنت لجنة مهجّري سري كانيه/رأس العين تعليق التحضيرات لإرسال قوافل العودة القادمة بشكل مؤقت، بما فيها القافلة الثانية، إلى حين توفير الحد الأدنى من الضمانات الشفافة والأمنية والقانونية الكفيلة بحماية المدنيين العائدين وضمان سلامتهم وممتلكاتهم.
وبهذا القرار يتوقف مسار العودة الجماعية إلى المدينة مؤقتاً، بانتظار ضمانات لم تتوفر حتى الآن، بعدما كانت القافلة الأولى قد نُفّذت فعلاً.
مضمون المطالبة
وتقوم مطالب المنصة على ثلاثة عناصر مترابطة: حماية المدنيين أثناء تنقّلهم في قوافل العودة، وأن تكون العودة آمنة وكريمة لا مجرد انتقال جغرافي، وتحمّل السلطات المؤقتة مسؤوليتها المباشرة في توفير هذين الشرطين.
وتضع هذه المطالب العودة في إطارها القانوني لا الإداري: عودة المهجّرين إلى مدنهم مسألة تتصل بحماية المدنيين وبضمان ممتلكاتهم، وليست عملية نقل تنتهي بوصول القافلة.
ومفهوم العودة الآمنة والكريمة، كما هو مستقر في أدبيات حقوق الإنسان، يقوم على أن تكون العودة طوعية بقرار من المهجّر نفسه، وأن تتوفر له الحماية في الطريق وفي مكان العودة، وأن يسترد ممتلكاته، وألا يتعرّض لعقاب أو تمييز بسبب تهجيره أو انتمائه. وهذه العناصر هي ما تشير إليه الضمانات الشفافة والأمنية والقانونية التي عُلّقت القوافل بانتظارها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
