هيوميديا– أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس دولة لبنان ومصرف لبنان المركزي، وقال إن الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
كما وأضاف سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال إنه لن توجد نسبة مئوية محددة، وإن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان.
وأكد أن الخسارة جرب بسبب سياسات عبر عقود ممتدة، وأن الخسائر ستكون أكبر بكثير في حال لم يفعلوا شيئًا.
إفلاس الحكومة في لبنان
وأوضح سعادة الشامي في لقاء مع قناة الجديد أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، وأن الحكومة لا يمكن أن تعيش في حالة إنكار.
كما وقال إن الحكومة لن تتمكن من فتح السحوبات المصرفة لكل الناس.
وأشار إلى أنه شخصيًا يتمنى أن يحدث ذلك لو كانت لبنان تمر بظروف طبيعية.
أما فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، أشار سعادة الشامي أن الحكومة اللبنانية تخوض مفاوضات عميقة مع صندوق النقد الدولي.
كما وأكد أن الحكومة تجري اتصالات يومية مع صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تأتي هذه البعثة الكبيرة.
وبين أن الحكومة اللبنانية أحرزت تقدمًا كبيرًا بمفاوضات صندوق النقد الدولي.
جولة مفاوضات بعد إفلاس لبنان
وأضاف الشامي أنه يأمل أن تصل الحكومة اللبنانية إلى اتفاق خلال الجولة الحالية، أو في جولات لاحقة.
وقال إن الحكومة تركز حاليًا على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسات المتوازنة لخدمة الدين العام.
كما وأشار إلى تركيز الحكومة على إصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
وفي نهاية حديثه لفت إلى أن شركة “كي بي إم جي” تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد كميات الذهب التي بحوزته.
لبنان..أزمة ممتدة
ووفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يعيش لبنان منذ 2019 أزمات اقتصادية متلاحقة بشكل كبير.
وأوضح المرصد الحقوقي أن هذه الأزمات تفاقمت على نحو كبير بين عامي 2020و2021.
وقال الأورومتوسطي إن الأزمة الاقتصادية في لبنان تسببت بتراجع القوة الشرائية، وارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأدت الأزمات المتلاحقة إلى نقص في السلع والخدمات الأساسية، وزادت من نسب الفقر والبطالة.
