روما..اجتماع للحد من هجرة الأفارقة نحو أوروبا

هيوميديا– تجتمع اليوم الأحد بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط في روما.
وبحسب مصادر رسمية في إيطاليا فإن الاجتماع سيكون حول تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
كما ويهدف الاجتماع إلى مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.

روما تستضيف اجتماعا للحد من الهجرة

وذكرت الحكومة الإيطالية أن الاجتماع سيتمركز حول  بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة.
وقالت الحكومة الإيطالية في بيان رسمي إن المؤتمر الذي تستضيف روما يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
كما ذكرت أن المؤتمر سيهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول.
وصرح مسؤولون إيطاليون أن تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات من الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع.
كما قالوا إن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيشاركون في الاجتماع أيضًا.
إلا أن بعض المصادر توقعت عدم مشاركة فرنسا ضمن الدول المشاركة في الاجتماع.
وبحسب المصادر، قد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية.
وكانت فرنسا قد دخلت في صدام مع إيطاليا العام الماضي فيما يتعلق بمواضيع الهجرة.

خطط متتالية لمنع الهجرة

وتمنح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لعرقلة رحل المهاجرين.
وتحاول حكومة ميلوني منع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
ويأتي هذا الاجتماع وسط ارتفاع في معدلات الهجرة تشهده إيطاليا.
وبحسب مصادر رسمية إيطالية، وصل نحو 83 ألفا و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام.
فيما وصل نحو 34 ألف شخص خلال عام 2022.
ومنذ أكتوبر العام الحالي، تقود ميلوني ائتلافا يمينيا لم تثمر جهوده حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين.
وجاء الاجتماع الذي تستضيفه إيطاليا في روما بعد أسبوع من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس.
وتعد تونس إحدى النقاط النشطة التي تنطلق منها قوارب المهاجرين نحو أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.
وفي السياق، انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تونس بشدة.
وقال إنه لم يقدم أية ضمانات لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء خلال عمليات الصد العنيفة أو في مراكز الاحتجاز.
ولفت إلى أن الاتفاق لن يسهم سوى في تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون في تونس.