هيوميديا– يتواصل مسلسل إضراب معتقلي الرأي عن الطعام في الجزائر، ويشارك في الإضراب معتقلي الرأي الذين شاركوا في احتجاجات حراك 2019.
وبدأ نحو 40 معتقل رأي الإضراب عن الطعام داخل سجن الحراش، احتجاجا على احتجازهم تعسفيًا في 28 يناير الماضي.
كما وقال “عبد الغني بادي” محامي المعتقلين إن المعتقلين يخوضون هذا الإضراب احتجاجًا على تمديد احتجازهم دون محاكمات عادلة.
إنكار رسمي للإضراب عن الطعام
وأنكرت وزارة العمل الجزائرية في بداية الأمر إضراب المعتقلين، فيما أكده محامي المعتقلين على نحو قاطع.
وبعد انتشار خبر الإضراب، عمدت وزارة العمل إلى تفكيك المعتقلين المضربين عن الطعام عبر نقلهم إلى سجون مختلفة.
وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، نحو 13 معتقلًا مضربًا عن الطعام نقلوا إلى سجن وليا دبي البويرة، بينما نقل 10 آخرين إلى سجن البرواقية.
إضراب عن الطعام بالتزامن مع الذكرى 64 لـ “إضراب 8 أيام”
وبحسب “بادي”، فإن معتقلي الرأي ينطلقون في هذا العمل الاحتجاجي، بالتزامن مع الذكرى 64 للإضراب الذي استمر ثمانية أيام في الجزائر.
كما وأضاف “بادي” لقد اتخذوا هذا الإجراء، بالتزامن مع الذكرى 64 لإضراب ثمانية أيام الذي حدث عام 1957.
وبدأ إضراب الثمانية أيام احتجاجًا على المادة 87 مكرر التي تم بموجبها اتهام معتقلي الرأي بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
أكثر من 40 محتجزًا من نشطاء الحراك الشعبي في #الجزائر يخوضون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تمديد احتجاز بعضهم دون محاكمة، أو تدبير تهم بالإرهاب وأخرى جنائية لعدد منهم..شاهدوا القصة👇#اضراب_المعتقلين#إضراب_الكرامة #الحرية_لمعتقلي_الرأي@khaleddrareni pic.twitter.com/omfmJcTrfV
— HuMedia (@Humedia1) January 28, 2022
انتقادات حقوقية لقمع الشعبي
وتعرضت السلطات الجزائرية منذ أكثر من سنتين لانتقادات منظمات حقوقية عدة، بسبب قمعها لناشطي الحراك الشعبي.
وقال الأورومتوسطي في هذا السياق إن السلطات الجزائرية تمارس قمعًا ممنهجًا ضد نشطاء الرأي في البلاد.
كما أن السلطات الجزائرية تحتجز كثير من نشطاء الحراك دون محاكمة عادلة، وبتهم فضفاضة.
وطالب الأورومتوسطي السلطات الجزائرية بإنهاء محاكمة الأفراد على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.
كما وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين داخل السجون لمجرد مشاركتهم في احتجاجات حراك 2019 السلمية.وأكد الأورومتوسطي على ضرورة التزام الجزائر بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والتي تنص على حرية الأفراد في التجمع السلمي.
