فرنسا تعلن عن النسخة النهائية من قانون الهجرة

أعلنت الحكومة في فرنسا يوم الثلاثاء 20 ديسمبر عن النسخة النهائية من قانون الهجرة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه النسخة ستسهل عمليات الترحيل والاستجابة لحاجات التوظيف من خلال تسهيل منح تصاريح الإقامة للعمال الصحيين.

قانون الهجرة في فرنسا يستجيب لحاجات التوظيف

وأوضحت السلطات التنفيذية في فرنسا يوم الثلاثاء أن مشروع قانون الهجرة حيث يقوم على ركيزتين.

وقالت إن الركيزتين تشملان عمليات الترحيل، وتعزيز آليات الاندماج.

وأرسلت الحكومة يوم الاثنين إلى مجلس الدولة نص القانون الذي يركز بشكل أساسي على تحسين تدابير عمليات الطرد والترحيل ورفع معدلاتها.

كما وتحدث نص القانون بشكل خاص عن ترحيل الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة.

بما في ذلك الذين مضى على تسلمهم قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) فترات طويلة.

ومن ناحية أخرى، يدعم نص القانون إلى حد ما المهاجرين، من خلال استحداث تصريح إقامة لـ”وظائف طارئة”، استجابة لنقص العمالة.

ويأتي دعم المهاجرين تحت بند “المهن قصيرة الأجل” لمدة عام واحد، وهو معني بأي أجنبي في وضع غير نظامي قام بالعمل في “الوظائف الطارئة”.

استحداث تصاريح إقامة للقطاع الصحي.

وأعلنت الحكومة الفرنسية في مشروع قانون الهجرة عن تسهيل منح تصاريح الإقامة للعاملين في القطاع الصحي.

كما وأوضحت أن التصريح سيكون لسنوات عدة تحت عنوان “المواهب – المهن الطبية والصيدلة”.

وهذا التصريح خاص بالأطباء من كافة الاختصاصات والقابلات القانونيات وجراحي الأسنان والصيادلة. وسيكون من صلاحيات وزارات الصحة والداخلية والعمل إصدار مثل هذه الإقامات.

وسيشمل تصريح الإقامة أسر العاملين الصحيين أيضاً، بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة بموجب المادة 7 من القانون.

تفعيل عمليات الترحيل

ونشرت صحيفة “فيغارو” مقابلة أجرتها مع وزير العمل الفرنسي “أوليفييه دوسوبت” على الانترنت يوم الثلاثاء.

وقال وزير العمل الفرنسي إن مشروع القانون يتعاطى مع الملف ببراغماتية وواقعية لا سيما الجوانب الخاصة بالهجرة الاقتصادية والاندماج من خلال العمل.

وبالعودة إلى تفعيل عمليات الترحيل والطرد، يهدف مشروع القانون قبل كل شيء إلى إصلاح هيكلي لنظام اللجوء.

كما يهدف إلى حق الأجانب بالاستعانة بالقضاء، ويسعى إلى تشجيع طرد الأجانب الذين يشكلون تهديداً للنظام العام.

كما وتريد الحكومة إتاحة المجال أمام السلطات المعنية باستخدام الإكراه لأخذ بصمات الأصابع والتقاط صور لأجانب يقيمون بشكل غير قانوني.

ومن خلال هذه النسخة تريد إعادة تطبيق قانون يتيح رفض أو سحب أو عدم تجديد بعض تصاريح الإقامة في حالة عدم امتثال أصحابها لمبادئ الجمهورية.

بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي وقيم الجمهورية، كما سيكون ممكناً أيضاً في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام.