وقالت المؤسسات المؤسسات إنّ سلطات الاحتلال تنتهج جملة من السّياسات لتقييد حرّيّة الرأي والتعبير وفرض مزيد من الرقابة والسيطرة على الفلسطينيين.
وذكرت أن التضييق على الصحافة الفلسطينية جزء من أدوات نظام الفصل العنصري.
وقالت إن أبرز أشكال الفصل العنصري سياسة الاعتقال، والتهديد، والحبس المنزليّ، والاعتداءات المتكررة في ميدان العمل.
وبحسب المؤسسات، فإن الاحتلال يقوم بذلك بهدف تقويض دورهم المجتمعيّ، والثقافيّ، والسياسيّ، ومنعهم من الكشف عن الجرائم المستمرة بحقّ الفلسطينيين.
ولفتت المؤسسات إلى أن العام الماضي شكّل المحطة الأبرز في الجرائم، والانتهاكات بحق الصحفيين.
إذ كان اغتيال الصحفية الشّهيدة شيرين ابو عاقلة، الجريمة الأبرز التي شهدها عام 2023.
وقالت إن اغتيال أبو عاقلة رافقه محاولة التضليل عبر اختلاق عدة روايات لجريمة قتلها.
ولفتت المؤسسات أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى على مقتل أبو عاقلة في 11 مايو العام المنصرم.
كما وأشارت المؤسسات إلى جريمة قتل الصحفية غفران وراسنة.

أشكال انتهاكات الصحافيين الفلسطينيين

وذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي صعد العام الماضي الانتهاكات بحقّ الصحفيين.
وعدد التقرير أشكال الانتهاكات التي يعاني منها الصحافيون الفلسطينييون مثل سياسة الاعتقال الإداريّ التي تعد أبرز السّياسات الممنهجة ضدهم.
ولفتت المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أربعة صحفيين إداريًا.
كما أشار التقرير إلى سياسة سلطات الاحتلال باستهداف الصحفيين عبر سياسة الحبس المنزليّ.
وقدم التقرير قضية الصحفية لمى ابو غوشة التي تعرضت للاعتقال في شهر أيلول العام الماض نموذجًا لحبس الصحافيين منزليًا.
إذ أفرج الاحتلال عن أبوغوشة لاحقًا بشروط منها الحبس المنزلي المستمر بحقّها حتّى اليوم.
ويعد الحبس المنزلي من أقسى السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بشكل مركزي في القدس.
وبحسب التقرير، صعّد الاحتلال من عمليات اعتقال الصحفيين منذ أواخر عام 2015، والذي تزامن مع اندلاع الهبة الشعبية.
وبالتزامن أيضًا مع اعتقال المئات من المواطنين تحت بند ما يُسمى “بالتحريض”، على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وقال التقرير إن هذه حملة الاعتقالات استهدفت صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء.
كما وأشار إلى أن شركات بث وإذاعات، ومقرات لفضائيات تعرضت خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى الإغلاق من قبل الاحتلال بأوامر عسكرية.
بالإضافة إلى عمليات تخريب، ومصادرة الممتلكات التي رافقت عمليات الإغلاق.
وأشار التقرير إلى أنبعض وسائل الإعلام أُغلقت جرّاء ذلك، وفقد عدداً من الصحفيين عملهم.