عبرت منظمات حقوقية ومغردون بحرينيون عن قلقهم البالغ بعد تسليم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) معارضًا بحرينيًا لسلطات بلاده.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أمس، إلقاء القبض على الناشط السياسي أحمد جعفر سنان (49 عامًا) الذي سبق أن تقدّم لدولة صربيا للحصول على حق اللجوء السياسي.
وصرحت الداخلية البحرينية إنه تم “استرداد أحد المطلوبين أمنيا والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد ورابع بالسجن عشر سنوات في قضايا إرهابية”.
وأثارت حادثة الاعتقال غضبنًا في صفوف مغردون بحرينيون وبعضهم حملوا سلطات بلادهم المسؤولية عن سلامة الناشط أحمد جعفر سنان.
منظمات حقوقية تغرّد
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن قلقه من تسليم الناشط.
وقال المرصد الحقوقي إنه يخشى من خضوع الناشط المعتقل لـ”معاملة غير إنسانية قد تشمل التعذيب داخل أقبية التحقيق.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه رحب بإطلاق سراح عدد من معتقلي الرأي قبل مدد مختلفة من انقضاء محكومياتهم بموجب قانون العقوبات البديلة.
ولكنه ييعبر أيضًا عن قلقه إزاء تسليم “صربيا” الناشط جعفر”.
ووصف معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان قرار تسليم الناشط جعفر للبحرين، بأنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
إذ ينص الإعلان صراحة على حق الفرد بالتماس اللجوء في بلدان أخرى.
كما تسائل مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: “لماذا لا يُسمح لمحاميه بزيارته؟
كما تسأل الوداعي قائلًا “ومن الجهة التي تباشر التحقيق معه من دون محاميه، جهاز المخابرات والتحقيقات الجنائية؟ انقطاع الاتصال بالشخص بهذه الطريقة ينذر أنه يتعرض للتعذيب”.
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ “هناك قلق حقيقي حول مصير المواطن البحريني أحمد جعفر سنان.
وأضافت الصايغ “لقد تم تسليمه من قبل الحكومة الصربية إلى البحرين بالرغم من أنه أبدى مخاوفه من تعرضه للتعذيب الجسدي والإيذاء النفسي”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كشفت سابقًا أن لدى البحرين أحد أعلى معدلات السجن بالنسبة لعدد السكان في الشرق الأوسط.
واعتقلت السلطات البحرينية 58 شخصا وحاكمتهم بسبب نشاطهم على الإنترنت بين يونيو/حزيران 2020 ومايو/أيار 2021 وفق رايتش ووتش.
