نشرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه إن القوات الأمنية التابعة للواء حفتر يعتقلون تعسفياً 9 متظاهرين سلميين وصحافيا.
وأكدت المنظمة الدولية أن المعتقلين محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.
وأوضحت العفو الدولية أن السبب وراء الاعتقال هو مشاركة المعتقلين في مظاهرة خرجت في مدينة سرت.
تفاصيل اعتقال قوات اللواء حفتر لمتظاهرين سلميين
وأشارت منظمة العفو الدولية أن مسلحين تابعين للواء المتقاعد حفتر اعتقلوا صحافيا و10 متظاهرين على الأقل.
كما وجاء الاعتقال بعد مشاركة المعتقلين في مظاهرة سلمية خرجت في مدينة سرت في 19 مارس الماضي.
وطالبت المظاهرة المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم التعويضات اللازمة لضحايا الغارات التي نفذها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
قوات حفتر تحارب التجمع السلمي
وفي السياق، وصفت نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ” ديانا الطحاوي” الاحتجاز بالتعصب.
وقالت إن الاعتقال التعسفي للمتظاهرين السلميين والصحافي لمطالبتهم بالعدالة والتعويض يكشف حجم تعصب قوات حفتر.
وأشارت إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات التابعة لها ترفض أي نشاط مستقل حتى لو لم يتظاهر على حكمها.
وطالبت “الطحاوي” القوات المسلحة العربية الليبية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
كما وأكدت أن المعتقلين لم يفعلوا شيئًا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت إن معارضين ومنتقدين للقوات المسلحة تعرضوا خلال السنوات الماضية للاغتيال والاختفاء القسري.
حالة فوضى في البلاد
وفي ذات السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حادثة احتجاز جهاز أمني تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفت للمتظاهرين.
وقال المرصد الحقوقي الدولي أن هذه الحادثة هي مثال على القبضة الأمنية القاسية التي تفرضها تلك القوات بمناطق سيطرتها.
كما وأكد الأورومتوسطي أن انتهاكات حفتر وصلت في بعض الأحيان لارتكاب أفعال مروعة كقتل وإخفاء المعارضين والنشطاء السياسيين.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الحادثة تظهر الحاجة الملحة لإنهاء حالة الفوضى في البلاد. كما أشار إلى الحاجة إلى بناء مؤسسات تنفيذية تؤدي مهامها في إطار القانون، بما يضمن عدم الاعتداء على الحقوق الأصيلة للأفراد.
ونوه إلى أن في مقدمة الحقوق الأصلية للأفراد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
