وافق مجلس النواب اللبناني على قانون يلغي عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، من دون استثناء لنوع من أنواعها.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الموافقة، إن «قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل حدثًا مفصليًا كبيرًا ونصرًا لحقوق الإنسان في البلاد». وأضافت: «يجب أن تكون العدالة متجذرة في حقوق الإنسان، لا في عقوبة قاسية».
ما الذي يعنيه الإلغاء الشامل
الفرق بين إلغاء العقوبة وتعليق تنفيذها فرق عملي لا شكلي. تعليق التنفيذ يُبقي النص قائماً في القانون ويوقف العمل به، وهو قرار يمكن التراجع عنه في أي وقت من دون المرور بالبرلمان. أما الإلغاء التشريعي فيسحب العقوبة من النصوص، فتصبح إعادتها بحاجة إلى تشريع جديد يمرّ بالمسار البرلماني كاملاً.
ويشمل القانون الذي أقرّه المجلس الجرائم كافة، أي أنه لا يُبقي على العقوبة في فئة محدّدة من الجرائم كما يحدث في بعض التشريعات التي تلغي الإعدام في الجرائم العادية وتُبقيه في جرائم أخرى.
موقع القرار إقليمياً
ويأتي القرار في منطقة ما زالت عقوبة الإعدام قائمة في تشريعات عدد من دولها، وما زالت الأحكام الصادرة بها والدعوات إلى وقف تنفيذها من الملفات التي تتابعها المنظمات الحقوقية بانتظام.
ويعكس التعقيب على القرار موقفاً يربط العدالة بحقوق الإنسان لا بشدّة العقوبة، وهو الإطار الذي وُضع فيه إقرار القانون اللبناني.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
