قال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان “ليسوا أحراراً حقاً بعد إطلاق سراحهم من السجون في السعودية”.
وأضاف مركز الخليج في بيان اليوم، أن الحقوقيون المفرج عنهم “لا يمكنهم العيش أو العمل بحرية بالمملكة الغنية بالنفط”.
وتطرق المركز الحقوقي إلى قضية ناشطة الإنترنت نعيمة المطرود التي أفرج عنها الأسبوع الماضي من السجن وهي في حالة “صحية سيئة”.
قيود وحرمان من العمل والسفر
وقال إن “صحة الناشطة المطرود تدهورت بعد أن أمضت ست سنوات في سجن بالدمام، حيث تعرضت لسوء المعاملة”.
وأضاف “هناك الكثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان مثل المطرود الذين أطلق سراحهم من السجن، يخضعون لقيود كثيرة”.
وأوضح أنه وثق بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تدهور حالتها الصحية للناشطة المطرود، وطلق نداءات لإطلاق سراحها آنذاك.
وكانت الناشطة السعودية اعتقلت على خلفية مشاركتها بمظاهرات بالسعودية وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتها بالإفراج عن سجناء.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بنوفمبر 2017، حكمها بسجن المطرود لمدة ست سنوات ومنعها من السفر لست سنوات أخرى.
وكان سبب ادانت المطرود -وفق مركز الخليج- تهم تتعلق بنشاطاتها السلمية على الإنترنت.
وحث مركز الخليج السلطات السعودية لوضع حد لممارسة فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أتموا عقوباتهم بالسجن.
ودعا السلطات السعودية أيضًا إلى رفع العوائق التي تحول دون حصولهم على عمل.
خوف دائم من الانتقام
وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم جميع الصحفيين ونشطاء الإنترنت.
كما طالب مركز الخليج السلطات السعودية على حماية الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وأكد على ضرورة أن يحظى جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت بالسعودية بالأمان وأن تتوقف مضايقتهم قضائيًا.
وشدد على ضرورة السماح لهم بالقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون قيود.
ويوجه الحقوقيون المفرج عنهم بالسعودية قيود واسعة منها عدم السماح لهم بالتعبير عن آرائها بحرية بوسائل التواصل الاجتماعي، أو الإعلام.
كما يمنعون من الحصول على وظيفة بالخدمة المدنية والسفر للخارج لبدء حياة جديدة يتمتعون فيها بحقوقهم الكاملة، وبناء مستقبل جديد.
