هيوميديا- قالت حقوقيات مصريات إن السلطات في مصر انتهكت حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتجاوزت كل الخطوط الحمراء عقب الانقلاب العسكري عام 2013.
وأكدن في مقابلات لموقع (عربي 21) أن المرأة المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 خرجت من أجل “العيش والحرية والكرامة”.
وأضفن أن النظام المصري الحالي قمع كل الحركات النسوية الداعية للحقوق والحريات والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات ومواجهة المشاكل الاجتماعية والإنسانية مثل التحرش وزيادة حالات الطلاق والعنوسة وارتفاع نسبة الفقر، وفق أرقام الحكومة المصرية الرسمية.
إحصاءات صادمة وإبراز مضلل
وأخيرًا كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 255004 حالات عام 2021 مقارنة بعام 2020.
وأشار إلى أن مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 15.2% من إجمالي قوة العمل فقط، كما بلغ معدل البطالة للإناث 16%.
وكشفت الحقوقيات المصريات أن نظام السيسي حرص على إبراز صورة المرأة ودورها من أجل أخذ “اللقطة” من خلال زيادة عددهن بالمجالس النيابية ووزارات الحكومة بنسبة 25% والجلوس على منصات القضاء من أجل تصدير الصورة للغرب.
ووصفت الناشطة السياسية المصرية نانسي كمال، الصورة التي يرسمها السيسي في محافله ومؤتمراته عن المرأة “بالصورة المزيفة”.
وقالت: “هذه الصور البراقة مثلها مثل العديد من الإنجازات المزيفة التي يروج لها في الإعلام ولا يشعر بها أحد إلا هو ونظامه وإعلامه وحاشيته وبطانته من حوله فقط”.
وأضافت كمال، التي تعرضت للاعتقال والاحتجاز في مراكز شرطة النظام المصري: “المرأة المصرية الحرة إما في السجون وإما غير قادرة على إكمال تعليمها بسبب غلاء كل شيء.
مصر الأولى عربيًا في التحرش والانتحار
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات هبة حسن، إنه “على الرغم من الشعارات والمبادرات والبرامج المعلنة، وما يسمى بتمكين المرأة في مصر، الذي يصرح به مرارا في السنوات الأخيرة، فإن وضع المرأة المصرية -بل والمجتمع كله- في تدهور مستمر على جميع الأشكال اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
وأضافت: “في حين يتحدث النظام المصري وإعلامه عن تمكين المرأة وزيادة عدد الوزيرات أو عضوات البرلمان، يتراجع التأثير الفعلي لأي منهن أمام هيمنة النظام العسكري على الدولة، فلا الوزيرات لهن قرار أو دور خارج ما يقرره النظام؛ فهن مجرد أدوات تنفيذية، ولا البرلمان يمارس دوره على الحقيقة، وقد تحول لتابع للسلطة التنفيذية”.
وتابع أنه “على الجهة الأخرى نجد الواقع الحقيقي للنساء في مصر هو الأسوأ ربما منذ عقود”.
وأشارت حسن إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربيا في نسب تعرض النساء للتحرش في ظل غياب للثقافة الضابطة أو القانون المحاسب، والذي تفرغ للتصدي للمعارضين للنظام دون حفظ الأمن في الشارع.
وأوضحت أن مصر أصبحت الأولى عربيا في معدلات الانتحار التي نالت النساء فيها نسبة 40 بالمئة من عدد المنتحرين.
وكانت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية أصدرت أخيرًا بيانا وثقت من خلاله وجود 203 نساء محتجزات على ذمة قضايا سياسية.
ووفق المنظمة فإن ما لا يقل عن 58 امرأة وفتاة مصرية تعرضن للعنف والإيذاء في عام 2021 فقط على أيدي ضباط وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
كما أحصت المنظمة 86 أُمًّا بالسجون المصرية بينهن خمسٌ مخفيات قسريا، و26 سيدة تقضي محكوميتها بعد أحكام سياسية وفقا لحقوقيين.
وأوضحت أن 44 أُمًّا ما زلن رهينة الحبس الاحتياطي، إضافة لتدوير 9 سيدات بقضايا جديدة بعد تجاوزهن فترة الحبس الاحتياطي.
وبينت المنظمة أنه صدر بحق 2 من الأمهات المحتجزات قراران بإخلاء سبيلهما، لكنهما لم ينفذا بعد.
