دعت منظمات حقوقية السلطات في تونس إلى إسقاط التهم الموجهة إلى عدد من العاملين في منظمات غير حكومية.
وجاءت هذه الدعوات على خلفية محاكمة اعتُبرت ملفقة، ومرتبطة بعملهم الإنساني مع اللاجئين والمهاجرين.
وأكدت الجهات الحقوقية أن استمرار هذه القضايا يمثل تهديدًا مباشرًا لعمل المجتمع المدني في البلاد.
تفاصيل القضايا المرفوعة
يواجه العاملون المتهمون محاكمات جنائية منذ أشهر، بعد احتجازهم ضمن حملة أمنية موسعة.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بمزاعم تسهيل الإقامة أو التنقل غير النظامي للمهاجرين.
غير أن منظمات حقوقية نفت هذه الادعاءات، معتبرة أن الأنشطة محل الاتهام إنسانية بحتة.
وأشارت إلى أن الموظفين كانوا يؤدون مهامهم في إطار قانوني واضح ومعلن.
انتقادات لإجراءات المحاكمة
أوضحت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن جلسات المحاكمة شهدت تأجيلات متكررة.
واعتبرت هذه التأجيلات مؤشرًا على غياب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
كما حذرت من استخدام القوانين الجنائية لتجريم العمل المدني والإنساني.
ورأت أن هذه الممارسات تخلق مناخًا من الخوف داخل المنظمات غير الحكومية.
تضييق متزايد على المجتمع المدني في تونس
أكدت تقارير حقوقية أن هذه القضايا تأتي ضمن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني.
وخلال الأشهر الماضية، واجهت منظمات عدة إجراءات شملت التحقيق وتقييد النشاط.
وأشارت الجهات الحقوقية إلى أن هذه السياسات تقلّص المساحة المتاحة للعمل المدني المستقل.
كما تؤثر سلبًا على تقديم الخدمات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.
دعوات لاحترام الالتزامات الحقوقية
طالبت المنظمات الحقوقية السلطات التونسية باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ودعت إلى ضمان حرية تكوين الجمعيات وحرية العمل الإنساني دون تهديد أو ملاحقة.
كما شددت على ضرورة الإفراج عن العاملين المدنيين وإنهاء جميع التهم بحقهم.
وأكدت أن حماية المجتمع المدني تشكل ركيزة أساسية لأي نظام يحترم سيادة القانون.
