أعدمت السلطات الإيرانية علناً اثنين من المحتجين في 29 يوليو/تموز 2026، بعد أسبوع من إعدام ما لا يقل عن ثلاثة محتجين آخرين، ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى وقف ما وصفته بحملة متصاعدة من عمليات وأحكام الإعدام التعسفية بحق المشاركين في الاحتجاجات.
وقالت المنظمة إن تنفيذ هذه الأحكام يمثّل تصعيداً إضافياً في استخدام السلطات لعقوبة الإعدام بهدف سحق المعارضة.
عشرات آخرون معرّضون للخطر
وحذّرت المنظمة من أن ما لا يقل عن 60 شخصاً آخرين لا يزالون عرضة لخطر الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم، بينهم ثلاثة اعتُقلوا وهم أطفال.
ويحظر القانون الدولي تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص يُنسب إليهم ارتكاب الأفعال قبل بلوغهم الثامنة عشرة، وهو حظر منصوص عليه في المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الطفل، ولا يرد عليه استثناء.
إعدام علني
نُفّذ الحكمان الأخيران أمام الملأ، خلافاً للغالبية العظمى من عمليات الإعدام التي تُنفَّذ داخل السجون. ووصفت المنظمة عمليات الإعدام التي سبقتها الأسبوع الماضي بأنها تعسفية.
وتتصل الأحكام موضوع التحذير بملاحقات على خلفية المشاركة في احتجاجات، وهو ما يجعل عدد المعرّضين لخطر التنفيذ قابلاً للارتفاع مع كل حكم جديد يصدر في القضايا ذات الصلة.
ودعت المنظمة إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام ووقف إصدار أحكام جديدة بالإعدام في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار هيوميديا.
