هيوميديا– أدانت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ممارسات الرئيس التونسي قيس سعيد مع معارضيه المعتقلين.
وقالت إن ظاهرة سوء المعاملة المرتبطة “بممارسة التعذيب النفسي” ضد معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد تتنامى.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن هذه المعارضة تأتي على خلفية قرارات الرئيس التونسي التي اتخذها صيف عام 2021.
قيس سعيد متهم بتعذيب معارضيه نفسيا
وأوضحت المديرة القانونية للمنظمة الحقوقية “إيلين ليجي” أن هناك تنامياً في السنوات الأخيرة لما يمكن وصفه بأنه تعذيب نفسي.
بالإضافة إلى سوء المعاملة الذي يرتكب ضد الأشخاص المصنفين، من جانب الأجهزة الأمنية.
وأدلت “ليجي” بالتصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقدته المنظمة يوم الثلاثاء الماضي.
كما وأفادت التصريحات بأن ظاهرة التعذيب النفسي وسوء المعاملة امتدت منذ 25 يوليو 2021 لتشمل المعارضين السياسيين للرئيس قيس سعيد.
وبحسب المنظمة، فإن هذا التاريخ يشيرإلى التاريخ الذي أقال فيه سعيّد رئيس الحكومة السابق وجمّد أعمال البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد فاجأ الجميع باقتراح دستور جديد لتونس بعدما علّق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
كما يخشى الكثيرون في تونس من أن تقود سياسة سعيّد إلى حكم الفرد في وقت تحاول فيه تونس ترسيخ دعائم ديمقراطيتها الناشئة.
رئاسة تونس تنتهج التعذيب النفسي ضد معارضيها
ووفقاً للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فإن نهج رئاسة تونس يتجلى في شكل قيود تعسفية على الحرية.
بالإضافة إلى الإقامة الجبرية للمعارضين وحظر السفر واستدعاءات إلى مركز الشرطة.
كما وأوضحت المسؤولة “إيلين ليجي” بالمنظمة أن هذا النهج يشكل بيئة للتعذيب توجد بشكل متزايد في تونس.
وأضافت المسؤولة أن هذا شكل جديد من أشكال الرقابة المجتمعية التي تحدث دماراً نفسياً ومادياً أيضاً على الأشخاص المستهدفين.
كما وأفادت “ليجي” أنه كان قد ظهر تحسناً في هذا المجال بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وهذا التحسن الذي ظهر كان مع تعذيب ممنهج أقل من السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية.
كما واتهمت المعارضة في تونس السلطة بانتهاج نزعة انتقامية بعد صدور أحكام عسكرية بسجن نواب سابقين معارضين.
