وقالت هيومن رايتس ووتش إن السجناء كانوا جزء من محاكمة جماعية جائرة عرفت بـ “الإمارات 94” لـ 69 شخصًا من منتقدي الحكومة.
وذكرت أن إدانتهم انتهكت حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
كما أوضحت أن السلطات الإماراتية تستخدم تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.
وقالت المنظمة إن أولئك السجناء عانوا بشدة من استمرار احتجازهم بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية.
وطالبت السلطات الإماراتية بإطلاق سراحهم فورًا ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن.
كما حثت شركاء الإمارات البارزين، ومن بينهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ ’كوب 28‘، الضغط للإفراج الفوري عنهم.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن السجناء كانوا من بين 94 شخصا اعتقلتهم السلطات بدءا من مارس/آذار 2012 في موجة اعتقالات تعسفية.
وبحسب المنظمة، جاءت الاعتقالات وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد معارضي ومنتقدي السلطات.
كما كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
ممارسات الإمارات محظورة دوليًا
ووفقا لهيومن رايتس ووتش، يحظر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” في المادة 15 العقوبة الجنائية بأثر رجعي.
كما أشارت المنظمة أن “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” عقبت على المادة 9 من العهد الدولي.
وذكرت أن الدولة التي تستمر باحتجاز بالأشخاص بذريعة تشكيلهم تهديدًا على أمنها، يجب أن تبرهن ذلك.
كما قالت إن الدولة يجب أن تبرهن أن ذلك التهديد لا يمكن معالجته باتخاذ تدابير بديلة.
وأشارت اللجنة أن هذا العبء يتعاظم بشكل طردي مع طول فترة الاحتجاز.
وقالت هيومن رايتس إن الإمارات تظهر تجاهلها لسيادة القانون من خلال التمديد التعسفي للأحكام الجائرة بحق المنتقدين السلميين.
