هيومن رايتس تطالب مجلس حقوق الإنسان بالاستجابة لأزمة السودان

هيوميديا– قالت هيومن رايتش ووتش إن السودان تعيش أوضاعًا غير مستقرة منذ اندلاع القتال في الخرطوم في 15 أبريل الماضي.
وذكرت أن القتال اندلع بين القوات المسلحة السودانية و”قوات الدعم السريع” في المناطق المأهولة بالسكان.
وأوضحت أن طرفي النزاع استخدما في معظم القتال المندلع في الشوارع أسلحة متفجرة أصابت المدنيين وألحقت أضرارا بالمنشآت المدنية.

تقاعس عالمي عن التفاعل مع أزمة السودان

وأوضحت هيومن رايتس أن القتال تسبب بمقتل أكثر من 400 شخص وإصابة 4 آلاف.
وأشارت أن مصادر من داخل المستشفيات أخبروا المنظمة أن هذه الأرقام هي على الأرجح أقل من الواقع.
ويعتقد الأطباء أن الأرقام الموثقة أقل من الواقع لأن العديد من المدنيين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.
كما وذكرت أن ملايين الأشخاص ليس لديهم مياه أو كهرباء بسبب القصف الذي تعرضت له البنى التحتية الأساسية.
بالإضافة إلى أن السكان يواجهون بالأصل أزمة إنسانية متفاقمة، وكذلك كارثة حقوقية مترسخة بعمق.
وقالت هيومن رايتس أن  “مجلس حقوق الإنسان”، بصفته أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، مطالب بإنهاء تقاعسه تجاه الأزمة.
كما طالبته باتخاذ تدابير مناسبة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكدت أن التقاعس العالمي عن معالجة عقود من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في السودان هو أساس الأزمة الحالية.
إذ أوضحت أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لديهم تاريخ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الأزمة تظهر الحاجة لتعزيز الرقابة الدولية

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين أظهرت الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية.
وأوضحت أن هيئات الأمم المتحدة الحالية المختلفة لا تملك موارد كافية للإبلاغ عن الأزمة المتفاقمة.
وتضم هيئات الأمم المتحدة في السودان البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية أو “مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسان.
بالإضافة إلى الخبير الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري عام 2021.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل إلى عقد جلسة طارئة وإنشاء آلية لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة.
كما طالبته بتحديد المرتكبين المحتملين لهذه الانتهاكات، وتقديم توصيات بشأن المساءلة.
وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للدفاع عن الشعب السوداني وتدعيم الجلسة الطارئة.
بالإضافة إلى بعث رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات بعد الآن.