أصدرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس بيانان انتقدت فيه إن سياسة السلطات الإسرائيلية بتنفيذ العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.وقالت إن إغلاق السلطات الإسرائيلية لمنزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في الضفة الغربية اشتبه بمهاجمتهما إسرائيليين ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن سياسة العقاب الجماعي هي جريمة حرب.
هيومن رايتس تنتقد سياسة العقاب الجماعي
وبحسب المنظمة، تأتي هذه الإجراءات العقابية عقب تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا وسبعة إسرائيليين منذ 1 يناير/كانون الثاني 2023.
وتشمل الإجراءات العقابية مداهمات غير قانونية للجيش الإسرائيلي على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.
وأوضح عمر شاكر مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش أن الهجمات المتعمدة على المدنيين مستنكرة.
وقال : “مثلما لا يمكن لأي مظلُمة تبرير الاستهداف المتعمد للمدنيين في نيفيه يعقوب، لا يمكن لهذه الهجمات أن تبرر عقاب إسرائيل المتعمد لعائلات المشتبه بهم.
وذكر أن سياسة هدم منازل عائلات المشتبه بهم ورمي أفراد العائلة في الشارع غير مقبول أو مبرر.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 42 شخصا على صلة بهجوم نيفيه يعقوب.
وقالت إن العديد ممن اعتقلتهم هم أقارب فلسطينيين مشتبه بتنفيذهما هجوما ضد إسرائيليين.
وبينما أُفرج عن معظم المعتقلين في اليوم التالي، ما يزال البعض الآخر محتجزين.
إجراءات عقابية ردا على هجوم نيفيه يعقوب
وبحسب هيومن رايتس، اتبعت السلطات الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات الإضافية ردا على هجوم نيفيه يعقوب.
وصعدت من إجرائتها العقابية بحق مالكي العقارات الفلسطينيين بسبب “البناء غير القانوني” في القدس الشرقية.
وتؤدي هذه الإجراءات إلى هدم ممتلكات ومتازل الفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.
وذكرت السلطات الإسرائيلية أنها تخطط لتعزيز مستوطنات الضفة الغربية الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
كما وقدمت السلطات الإسرائيلية مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص يرتكب “عملا إرهابيا”.
وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون بالقراءة الأولى في 31 يناير/كانون الثاني.
ويحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي.
ويشمل العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الإنساني الدولي الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف.
